أزمة سد النهضة تتفاقم ومصر تطالب بتوافق إقليمي يحترم القانون الدولي

شددت مصر على أهمية أمنها المائي وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة، مع التركيز على مبدأ التوافق بين دول حوض النيل. يأتي هذا في ظل استمرار أزمة سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير خلافات حادة مع دولتي المصب، مصر والسودان.

تحركات دبلوماسية
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة في جنوب السودان، جوزيف موم مجاك، في القاهرة، رفض مصر للتصرفات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية. وأشار إلى أن مصر تعتبر هذه القضية وجودية، خصوصاً مع اعتمادها شبه الكامل على مياه نهر النيل، بنسبة 98%، في ظل عجز مائي يبلغ 55%، ما يضعها تحت خط الفقر المائي العالمي.

رفض للموقف الإثيوبي
أعادت مصر تأكيد موقفها الرافض للتحركات الإثيوبية الأحادية، خاصة ما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب. وأوضحت أن هذه السياسات تنتهك قواعد القانون الدولي وتعرض المنطقة لتوترات كبيرة، خصوصاً مع ازدياد الحاجة إلى المياه في دول حوض النيل.

في المقابل، أعلنت إثيوبيا في أكتوبر الماضي اكتمال بناء سد النهضة، مؤكدة أنه لن يتسبب بأي أضرار لدولتي المصب. إلا أن مصر ترى أن السد يشكل خطراً وجودياً عليها، وأبلغت مجلس الأمن الدولي بأن هذه السياسات ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة.

مشروعات مصرية في جنوب السودان
في سياق دعمها لدول حوض النيل، افتتحت مصر عدداً من المشروعات التنموية في جنوب السودان خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومشروعات لتطهير المجاري المائية. كما أكدت التزامها بتعزيز التعاون في مجالات المياه والكهرباء لتحقيق المصالح المشتركة.

تحذيرات من تصاعد التوتر
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، أكد أن استمرار إثيوبيا في سياساتها الأحادية يزيد من مخاطر تحويل قضية المياه إلى أداة للنزاع بين دول حوض النيل. وأوضح أن هناك حاجة ملحّة لتعاون فعّال في إدارة الأنهار الدولية لتجنب التداعيات السلبية على استقرار المنطقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إثيوبيا تتوقع الانتهاء من بناء «سد النهضة» بحلول 2025

القاهرة تحمّل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات سد النهضة