نذر خلاف بين رئيس «حكومة الوحدة» والبعثة الأممية في ليبيا

أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة الأممية، بعدما امتدح الصادق الغرياني، مفتي البلاد المُقال، الذي اتهمها بمحاولة «تنصيب حكم عسكري في ليبيا». وفي غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة عما وصفته بـ«استراتيجية عشرية» لتعزيز الاستقرار هناك.
وأثنى الدبيبة مساء أول من أمس على الغرياني، وقال في تصريحات تلفزيونية: «هو شيخي وأستاذي ودائماً يصدح بالحق، وأنا أقتدي بما يقوله، ونحن نفتخر به دائماً».
وجاء هذا المديح، الذي كاله الدبيبة للغرياني، بعدما استغل الأخير كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة شهر حلول شهر رمضان، بحضور الدبيبة وعماد البناني، رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، مطالباً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم حكومة «الوحدة».
ودعا الغرياني حكومة «الوحدة» لإجراء الانتخابات في الموعد، الذي اقترحه الدبيبة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وحث جميع الجهات ذات العلاقة على مساعدة الحكومة لتتم الانتخابات في موعدها، وبما يضمن نزاهتها ونجاحها.
وقال الغرياني إن «نداء الميادين والهتافات الرافضة للتمديد صارت شعار هذه المرحلة، وليست خاصة بمجلسي الدولة والنواب»، وبعدما دعا من وصفها بالقوات الفاعلة والحيوية في الساحات لرفض تمكين «الحكومة العسكرية» من السلطة، أعرب الغرياني عن أمله في تعاون الأجهزة الأمنية، وما أسماهم بـ«كتائب الثوار» مع حكومة «الوحدة» لإجراء الانتخابات.
وأضاف الغرياني في انتقاد ضمني لمجلس النواب، المتواجد في طبرق بأقصى شرق البلاد: «هم يريدون أن يدخلوا ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، وهم لا يعيشون إلا على هذه المراحل الانتقالية».
كما طالب الغرياني مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي بـ«التعاون مع حكومة الدبيبة، والتخلص من الهيمنة الأجنبية والمحلية، وعدم التمنع في صرف المال في هذا الوقت».
ولم يعترض الدبيبة، الذي كان يجلس مباشرة إلى جوار الغرياني، على هذه التصريحات، بل امتدحه في تصريحات تلفزيونية، في إشارة إلى تأييده لموقفه.
في المقابل، تمنت البعثة الأممية، التي هنأت الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك، أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع، والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار، بينما أعربت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يكون شهر رمضان شهر استكمال المسار «نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة».
بدوره، أعلن ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، أن بلاده «تعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين»، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن «الاستراتيجية العشرية للولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار» في ليبيا تظهر ما وصفه بالتزام أميركي مستدام يتجاوز المرحلة الحالية.
وكان نورلاند يشير بهذه التصريحات إلى قول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «سننفذ جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات، وتعزيز الاستقرار»، مشيراً في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أعادت السفارة الأميركية نشرها، إلى أن «الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومات الشريكة، والشركات والمجتمع المدني على بناء القدرة على الصمود»، في عدة دول، من بينها ليبيا.
وأعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة، ترحيبه بهذه المبادرة، وقال إن الشعب الليبي يرحب بالعمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا، التي تعهد بأن تكون شريكاً في السلام والازدهار لأصدقائنا وجيراننا، على حد تعبيره.
كما أعلن نورلاند أن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه علي الحبري، أطلعاه خلال اجتماع في تونس، مساء أول من أمس، على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد، التي أعرب عن أمل بلاده في أن تجلب ما أسماه بفوائد ملموسة للشعب الليبي. كما أعرب عن أمله في أن يكون التقدم على هذا الصعيد أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع، التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.
في شأن آخر، قالت السفارة الأميركية إنها تشارك منظمة العفو الدولية مخاوفها من أن القتل خارج نطاق القانون «قد يمر دون عقاب في ليبيا».
وكانت المنظمة الدولية قد طالبت في بيان لها بمحاسبة الميليشيات المسلحة، التي تمولها الدولة على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في مدينة مصراتة (غرب)، واعتبرت أن مقطع فيديو صادماً يصور عملية إعدام خارج نطاق القضاء على يد قوة العمليات المشتركة، «بمثابة تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب».
وأظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة الشهر الماضي، إطلاق مسلحين النار من سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر لقوة العمليات المشتركة، على شخص حاول الهروب منهم.
وقالت المنظمة إنها وثَّقت في السابق تورط ما يعرف باسم «قوة العمليات المشتركة» في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومع ذلك تواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب، مشيرة إلى أن الدبيبة سمح بدفع 100 مليون دينار ليبي (21.6 مليون دولار) إلى هذه الميليشيات في شهر فبراير (شباط) الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية

عبد الحميد الدبيبة يُجدد تمسكه بالبقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات في الموعد