حركة "النهضة" تُشدّد على التزام الشاهد بعدم الترشّح لرئاسة تونس

دعا المكتب السياسي لحركة "النهضة" خلال اجتماعه، الإثنين إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة "قرطاج 2"، والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019، وهو ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي في اجتماع قرطاج صباح، حسب تقرير لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء الثلاثاء.

كما طالبت الحركة، رئيس الحكومة، بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي، عبر التسريع بإنجاز تعديل وزاري، خصوصا سدّ الشغورات الحكومية القائمة، داعية إلى استمرار الحوار وتوسيعه "في إطار روح التوافق، التي ميّزت ديمقراطيتنا الناشئة، وجَنّبت بلادنا المزالق والاهتزازات"، وفق نص البيان.

وثمنت الحركة، في بيانها، الدعوة الرئاسية وعودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية، "مما يساعد على تهدئة الأوضاع، والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة"، حسب نص البيان.

كان رئيس الجمهورية  الباجي قائد السبسي، صرح في حوار خاص، أجراه مع قناة خاصة، أنه على رئيس الحكومة يوسف الشاهد "إما الاستقالة أو التوجه للبرلمان لتجديد الثقة"، معتبرا أن الوضع الآن "لا يُمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم، وإلا فستدخل البلاد من وضع سيئ إلى أسوء"، وشدد على ضرورة أن يعود الحزام السياسي للحكومة.

كما أوضح السبسي أن التباين الموجود داخل القوى السياسية الفاعلة في البلاد لا يجب أن يدوم، مشدداً على أن كل الأعناق مشرئبة لـ2019 موعد إجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي.

في غضون ذلك، حذر حزب "الاتحاد الوطني الحر"، الموالي للحكومة التونسية، من حدوث شلل سياسي في البرلمان، في ظل الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي منذ أشهر، حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأصبح مصير حكومة الوحدة الوطنية الحالية معلقاً بسبب الخلافات التي تعصف الائتلاف الحكومي، حول إمكانية استمرارها في الحكم حتى انتخابات 2019، أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبسبب تلك الخلافات قرر الرئيس الباجي قايد السبسي منذ مايو/ أيار الماضي تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج"، التي أطلقها في سنة 2016، وتوافقت حولها أحزاب ومنظمات وطنية، ومهدت لتكوين الحكومة وتحديد برنامج عملها.