"التقدم والاشتراكية" المغربي يناقش السبت مسألة بقائه في الحكومة من عدمه

قرَّر حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، طرح مسألة بقائه في الحكومة من عدمه بين يدي لجنته المركزية خلال دورة استثنائية دعا الى عقدها يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن فقد حقيبتين وزاريتين من بين ثلاث، كان يتولاها في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني. واتخذ القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء أول من أمس الخميس في الرباط، والذي خصص لمناقشة تداعيات القرار الملكي الأخير بإعفاء ثلاثة وزراء وكاتب دولة (وزير دولة) ومسؤول رفيع، من مهامهم، على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط".

وفقد الحزب في هذا العملية وزارتين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي كان يتولاها نبل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، ووزارة الصحة التي كان يتولاها الحسين الوردي، عضو المكتب السياسي للحزب، وهي الحقائب نفسها التي كان يتولاها القياديان الحزبيان في الحكومة السابقة (حكومة عبد الإله ابن كيران). كما شملت الغضبة الملكية محمد أمين الصبيحي، القيادي في الحزب، ووزير الثقافة السابق، إلى جانب خمسة مسؤولين في الحكومة السابقة عبر العاهل المغربي عن عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم مسؤولياتهم، وقرر عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. في حين احتفظت شرفات أفيلال بمنصب كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة الماء.

وقال مصدر حزبي: إن النقاش داخل المكتب السياسي اتجه إلى بحث اقتراحات لتعويض الوزيرين اللذين أقالهما العاهل المغربي، غير أن بعض أعضاء المكتب السياسي طرحوا للمناقشة مسألة الاستمرار في الحكومة من عدمه.

وأضاف المصدر، أن الحسم في هذه المسألة، طبقا للنظام الأساسي للحزب، هو من اختصاص اللجنة المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام للحزب، وليس من اختصاص المكتب السياسي الذي يعتبر هيئة تنفيذية؛ لذلك تقررت الدعوة لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب.

وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، إلى أن اجتماعه في الرباط تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها العاهل المغربي بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

وأضاف البيان، أن المكتب السياسي للحزب تناول هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود، أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكدا على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والمعنيين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الأمتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية، وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.

وأكد البيان، أن المكتب السياسي للحزب يعبر عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفانٍ وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أي نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا.