علي حسن خليل يوقع مرسومًا يقضي بفتح اعتمادين بقيمة 400 مليار ليرة

تدفع الدولة اللبنانية يوميًا بين 20 و30 ألف دولار جزية لكل باخرة فيول أو مازوت تنتظر في المياه الإقليمية لإفراغ حمولتها. ولدينا حاليًا أربع بواخر راسية قبالة الشواطئ ما يعني أنّ الخزينة تتكلّف بين 80 و120 ألف دولار يوميًا جزية تأخير.

في غياب أيّ حلّ حتى الآن لأزمة الكهرباء، ومع تدنّي الطاقة الانتاجية الى 900 ميغاوات، وقّع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم يقضي بفتح اعتمادين بقيمة 400 مليار ليرة لإفراغ باخرتي فيول أويل فقط من أصل 6 بواخر ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية.

ويأتي هذا التوقيع بعد تأخير 20 يومًا تكبّدت خلاله خزينة الدولة عن كل يوم تأخير ما بين 20 إلى 30 ألف دولار كجزاء للبواخر وذلك وفق حجمها، أي ما يقدّر بمليون ونصف المليون دولار، كان الأجدى صرفها لشراء المزيد من الفيول وتأمين استدامة في ساعات التغذية لفترة أطول طالما أن لا حلّ لهذه الأزمة في الأفق. والملاحَظ أنّ فتح الاعتماد يطاول باخرتين من أصل ست لا تزال ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية، أي أنّ الخزينة لا تزال تتكبّد دفعَ جزاء عن البواخر المتبقّية وعددها 4.

وفي جديد ملف الكهرباء، أوضح مصدر إعلامي أنّ البواخر التي ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية منوَّعة ما بين بواخر محمَّلة بالفيول أويل وأخرى بالمازوت، إلّا أنّ فتح الاعتماد لم يشمل سفن المازوت لزوم معملي دير عمار والزهراني، ما يعني أنّ إنتاجَ هذين المعملين سيلحظ المزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة، ليتوقفا كلياً يوم الاثنين المقبل.

اقرأ أيضاً : خليل يؤكّد أنّ تأخر الحكومة سينمتع التمويل عن الوزارات

ومن المتوقع أن تبدأ البواخر بإفراغ حمولتها اعتباراً من يوم الاثنين إذا ما سمح موج البحر بذلك، وعليه من المتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية الى الارتفاع من 900 ميغاوات حالياً (اي 10 ساعات يومياً) الى 1200 ميغاوات، أما في حال لم يتم التوقيع على اعتماد استخدام المازوت فستنخفض القدرة الإنتاجية للمعامل، إذ مع اطفاء معملي الزهراني ودير عمار تتدنّى هذه الطاقة الى 700 ميغاوات (أي 6 ساعات).

ووفق المصدر، من المتوقع أن تكفي سلفة الـ 400 مليار ليرة حتى منتصف شهر آذار المقبل، أما اذا توقف معملا دير عمار والزهراني كلياً فإنّ هذه السلفة تدوم لوقت أطول، لكنّ وزارة المال مجبرة عاجلاً أم آجلاً على التوقيع على اعتماد المازوت لأنّ بواخر المازوت ترسو قرب الشاطئ، وبالتالي فإنّ الوزارة تدفع جزاءً عن كل يوم تأخير ما بين 20 الى 30 ألف دولار عن كل باخرة، وفق حجمها.

قد يهمك أيضاً :

وزير المال في لبنان يحذر من أزمة مالية مع استمرار الجمود السياسي

بوادر حلّ للأزمة الوزارية بضمّ حسن مراد نجل نائب يرفضه الحريري لأسباب سياسية