عراقي يقدم شكوى ضد العبادي بسبب "المسجد الأقصى"

كثيرة هي الدعاوى الغريبة والطريفة، والتي لا تخلو من الفكاهة في طريقة عرضها أمام القضاء، لكن المحاكم العراقية تقوم باستقبالها وتتعامل معها وفقاً للقانون بغض النظر عن شخوصها، إنما تفصل فيها وفق الأدلة والنصوص القانونية.

لكننا سمعنا عن شخص يقف أمام محكمة في شارع النهر وسط بغداد ويطلب منها امرأة لكي يتزوجها، وآخر حصل على تعويض من وزارة الكهرباء نتيجة صعق تعرضت له بقرته الوحيدة في محافظة بابل وسط العراق .

لكن محكمة بداءة الكرخ، تلقت دعوى مختلفة، وغريبة في الغرض والمطالب والمضمون وأيضاً كما هي العادة تم النظر فيها وفقاً للقواعد الشكلية والإجرائية والموضوعية التي نصّ عليها المشرع أسوة بباقي الدعاوى.

فقد ذكر مصدر في مجلس القضاء الأعلى  أن مواطناً عراقياً وقف أمام قاضي المحكمة، وقدم شكوى ضد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وطلب منه تعويضاً قدره "دولار واحد فقط"، والسبب هو الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى في فلسطين!. ونقل المصدر القضائي نقلاً عن المدعي قوله إن الشعب عيّن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وأوكله ضمان الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، مؤكداً أن أحد رموز هذه الهوية المقدسة هو المسجد الأقصى، وذكر في لائحته أن هذا المسجد "يتعرض إلى اعتداءات متكررة من العدو الصهيوني الغاصب وزمر قطعات المستوطنين التي تحدد وجود القبلة الأولى".

ورأى أن العبادي لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور، بوصفه العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة في الحفاظ على مسجد الاقصى، وأن ذلك سبب له ضرراً حدده بمبلغ" 1دولار أميركي فقط ".

أما المحكمة فقد دعت الطرفين إلى المرافعة، واستمعت إلى وكلائهما، وشددت في قرارها بأن المسجد الأقصى ذو أهمية كبيرة في عقيدة الإسلام، وبينت أن "مطالبة المدعي بتعويض استناداً إلى الضرر الذي لحق به استناداً إلى نظرية العقد الاجتماعي، وأن النظرية الفقهية الدستورية لا تتضمن أحكاماً توجب التعويض الأدبي للأفراد عن الإخلال بالالتزام، وفق اعتقاد الفرد"، بحسب المصدر.

وأكد المصدر أن القرار تضمن أن "القواعد الدستورية تشكل في معظمها قواعد أخلاقية تختلف عن القواعد المدنية التي تنطوي تحتها أحكام المطالبة بالتعويض عن العلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية بين الأشخاص". ويواصل المصدر نقل القرار القضائي قائلاً إن "ما ذكره المدعي في دعواه من أمور عدها مساساً بشعوره الديني والوطني لا توجب الحكم له بالتعويض المقررة بأحكام التعويض في القانون المدني سواء كان مادياً أو أدبياً.