وزير الري المصري يؤكد أن الدولة لديها سيناريوهات طوارئ للتعامل مع انهيار سد النهضة وهناك شروط لعودة مفاوضات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تستغنى عن نهر النيل لكنه لن يظل المورد الوحيد للمياه، منوهًا إلى عدم وجود إمكانيات لزيادة موارد النيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدولة لن تسمح بنقص تلك الموارد. وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات إعلامية، أن وجود احتمال واحد في المليون لانهيار سد النهضة بمثابة احتمال كبير يتطلب اتخاذ إجراءات لمواجهته، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الاحتمال بتنفيذ مشروعات حماية للمنشآت المائية. ونوه إلى أن حدوث أي مشكلات فنية بسد النهضة أو انهيار يؤدي إلى خروج كميات مياه زائدة و3 أمور: الأول تخزين تلك المياه في السد العالي إذا توافرت به مساحة للتخزين، الثاني ملء قناة توشكى لو لم يستوعب السد العالي تلك الزيادة، والثالث اتجاه المياه إلى المجرى المائي.

وذكر أن الوزارة تعمل على إزالة التعديات على المجرى المائي لمنع غرق المنازل ووفاة مواطنين؛ نتيجة لأية كميات زائدة عن الحد، قائلًا إن الوزارة تضع سيناريوهات طوارئ للتعامل مع أي احتمال لانهيار سد النهضة. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، إن حدوث هبوط في سد النهضة بصورة غير متماثلة على الجانبين الشرقي والغربي يؤدي إلى مشكلة مقلقة بالنسبة لمصر، معربًا عن أمله في مناقشة إثيوبيا للدراسة المصرية التي حذرت من هبوط السد.

ونفى عبدالعاطي وجود مسارات أو تواصل مباشر مع إثيوبيا بملف سد النهضة الآن، موضحًا أن النقاش في الملف عبر وسطاء يستمعون من مختلف الأطراف.وحدد 3 شروط لعودة مفاوضات سد النهضة الأولى تحديد المدة، والثانية وجود آلية تفاوض واضحة على الملء والتشغيل واتفاق قانوني ملزم، والثالثة حضور مراقبين دوليين، مشددًا على أهمية إثبات الدول الثلاث لجدية التفاوض بالملف.

وأشار وزير الري إلى أن بعض الأدوات تنبئ بوجود جدية من كل الأطراف للوصول إلى حل، قائلًا إن جدية الجانب الإثيوبي بملف سد النهضة تتحقق حال توافر إرادة سياسية.

وأوضح إن مصر وإثيوبيا والسودان بإمكانها التوصل إلى اتفاق بملف سد النهضة حال وجود إرادة لدى الدول الثلاث، منوهًا إلى أن غياب الإرادة يؤدي إلى عدم الوصول لتقدم في الملف.وأضاف أن «الملف يتطلب قدرة وشجاعة على اتخاذ قرار حتى تتعاون الدول أفضل من تنازلها»، مؤكدًا أن مصر لديها قيادة سياسية قادرة على اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن مصر في جميع التزاماتها الدولية تكون جادة في الوصول لاتفاقيات وحلول تكون فيها الأطراف كافة رابحة، معقبًا على ملف سد النهضة: «لدينا نوع من القلق الواثق بأن الدولة لا تتعامل مع أي شيء بهزار وإنما بجدية». وأرجع تراجع الشائعات الخاطئة التي أطلقتها إثيوبيا عن مصر إلى توضيح الحقائق للمواطنين وزيادة الوعي، متابعًا: «هناك دول ترمي عشرات المليارات من المياه في المحيطات ولديها بحيرات بسعة تصل إلى 150 مليار متر مكعب لكن إنتاجيتهم ضعيفة بسبب سوء إدارة وإهدار للمياه».وذكر أن ملف سد النهضة يأتي على رأس أجندة الدولة وتعمل عليه كل الأجهزة، موضحًا أن الملف يأتي على رأس الموضوعات التي يثيرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المقابلات والمحافل الدولية.

وتوجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، برسالتين إلى المواطنين بشأن أزمة المياه، قائلًا: «الأولى نحن نعاني أزمة، والثانية أنا مش ساكت وشغال وعاوزكم تشتغلوا معايا لتحقيق الأمن المائي». وأضاف عبدالعاطي، أن صراحة الدولة مع المواطنين أدت إلى تعزيز الوعي والثقة، معقبًا: «الصعوبة تستدعي الجد وليس الهزار، أنا أقول الحقيقة بصورة مجردة».

ولفت إلى أن البعض وصفه بأنه «وزير بوجه خشب»، و«قنبلة تنفجر بالحقيقة في وجه المواطنين»، مؤكدًا أنه لم يشعر بضيق من تلك التصريحات؛ لأن مسؤولية الدولة والشعب تستدعي عدم إخفاء أية معلومات.

وأشار وزير الري إلى أن الدولة تنفق مئات المليارات من الجنيهات للوفاء باحتياجاتها وعدم حدوث أزمة مياه، منوهًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر حوالي 500 متر مكعب سنويًا وسيتفاقم الأمر في المستقبل. وتابع: «خلال آخر 10 سنوات زدنا 25 مليون مواطن، وبحلول عام 2050 سنزداد 75 مليونا وهو ما يؤدي إلى خفض نصيب الفرد إلى 350 متر مكعب مياه سنويًا»، قائلًا إن الأمر يؤدي إلى زيادة الضغط على الدولة والموارد المائية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الري المصري يحذر من احتمال غرق ثلث الدلتا في مصر

وزير الري المصري يعلق على "تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي"