"الشورى" السعودي يشدّد على إصدار استراتيجية التنمية الزراعية حتى 2030

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها أمس الثلاثاء على أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس شدد ـ في قراره - على إصدار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، كما قرر المجلس التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 106/75 وتاريخ 18/2/1431هـ ونصها " الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (69) وتاريخ 9/3/1429هـ مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة ".

ودعا المجلس – في قراره – وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، كما دعا إلى تشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة وطالب المجلس وزارة الزراعة بتأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1435/1434هـ التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير وذلك في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس .

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري وتضمن ثلاث توصيات دعت فيها اللجنة هيئة السوق المالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر ( إم إس سي آي ) للأسواق الناشئة، كما دعتها إلى الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المدرجة في السوق المالية وقال " إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها"، وتساءل عن مدى الاستفادة من الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المتداولة بسوق الأسهم . وأشاد أحد الأعضاء بدور هيئة السوق المالية للسيطرة على العديد من السلبيات في سوق الأسهم لكنه رأى أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حالياً لا تعد دقيقة ، وأضاف قائلاً " إن تلك العمليات ترضي الهيئة من الناحية المحاسبية ، والمتداولين بما يدفع لتداول تلك الأسهم بأسعار مبالغ فيها ولا تمثل واقع الشركة ولا ربحيتها ".