أميمة عزوز تؤكد جاهزية قطاع الأزياء للقضاء على 18% من البطالة النسائية

أكدت رئيس لجنة مصممات الأزياء، في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أميمة بنت محمود عزوز، قدرة قطاع الأزياء على توفير 70 ألف وظيفة للفتيات السعوديات خلال الأعوام الخمس المقبلة.
وأشارت في ورقة عمل ستتقدم بها إلى الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي تستضيفه البحرين وترعاه قرينة ملك البحرين، الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، يومي الخميس والجمعة المقبلين أن القطاع جاهز للقضاء على 18% من حجم البطالة النسائية الموجودة في السعودية.
وأفادت عزوز: وفقًا لتقديرات الخبراء والمختصين في سوق العمل السعودي يستطيع قطاع الأزياء، تصميم، مشاغل، عمالة فنية، إستيعاب حوالي 70 ألف وظيفة خلال الأعوام الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن القطاع قادر على القضاء على 18% من نسبة البطالة بين النساء السعوديات، بعد أن أشارات الإحصاءات إلى أن عدد المشاغل النسائية السعودية وصل في العام الماضي إلى 70 ألف مشغل.. ولو افترضنا توظيف سعودية واحدة مدربة أو إحلالها مكان الأجنبية، فإننا سنصل إلى العدد المطلوب، علمًا أن عدد العاطلات بين النساء في السعودية وصل إلى 396.7 ألف نسمة خلال النصف الأول من عام 2014م الجاري، من إجمالي البطالة التي وصلت خلال الفترة نفسها بالمملكة إلى 657 ألف نسمة، وفق تقديرات وزارة العمل السعودية.
وأضافت: يمكن للقطاع الصناعي أن يستوعب الكثير من فرص العمل النسائية، إذا ما تمَّ إيجاد بيئة عملٍ مناسبة تحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها وقِيمها الشرعية والاجتماعية، حيث إنَّ إجمالي عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يصل إلى نحو 46 ألف موظفة فقط، ومن المهم جدًا التوسّع في عمليات الدعم والمساندة وتبسيط الإجراءات من أجل مساعدة النساء على القيام بمشروعات خصوصًا في مجال الأزياء وتصميمها، ومن هذه الجهات التي ينبغي أن تدعم بقوة: البنك السعودي للتسليف والادخار، وبرنامج كفالة، الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الموارد البشرية، وصندوق المئوية، والصندوق الخيري الاجتماعي، ومراكز ولجان تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية الصناعية، ومجالس الغرف التجارية، إضافة إلى المصارف التجارية، والبرامج الخاصة.
 
وعبّرت أميمة، عن سعادتها بتمثيل السعودية في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي يقام تحت عنوان (جسور تعاون وانفتاح) ويجري بإشراف الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها صاحبات الأعمال الخليجيات على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيّرات العربية والإقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميّزة وزيادة التعارف والتوافق بين صاحبات الأعمال، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الخليجيات.
وشددت في ورقة العمل التي ستتقدم بها على تبني دعم الأفكار والدراسات التي تدعم مشاريع «التوظيف عن بُعد» باعتبارها من القنوات المهمة والواعدة التي يمكن أن تجذب العديد من السعوديات اللاتي يرغبن في العمل في بيوتهنَّ، حيث إن هذه النوعية من المشاريع تحتاج إلى استثمارات مالية للتدريب على برامج الحاسب الآلي والتعاملات الإلكترونية.
مشددة أنه ينبغي أن نؤمن في النهاية بأن الدولة والمؤسسات المجتمعية لا تملك عصا سحرية للقضاء على البطالة على وجه العموم، ولكنَّها بالتأكيد تتحمّل مسؤولية أدبية وأخلاقية عالية في العمل بإخلاص وإرادة وشفافية للحدِّ منها.