الشرطة الأسترالية تمنع أخصائية علم النفس المسلمة حنان دوفر من التعامل مع متهم بالتطرف

استُبعدت أخصائية علم النفس المسلمة حنان دوفر من التعامل مع مراهق متهم بالإرهاب وقت أن كان في السجن, بعدما كشفت أنَّ المقبوض عليهم لاتهامهم في قضايا إرهاب كانوا "يتظاهرون فقط", فيما أبدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اعتراضها بسبب المخاوف من الحياد عند عرض أخصائية علم النفس من سيدنيSydney خدماتها إلى هارون كوسيفيتش البالغ من العمر 19 عاماً من ملبورن والمتهم بإرتكاب جرائم إرهابية على خلفية المؤامرة الإرهابية في يوم أنذاك Anzac Day, في حين أنكر محاميه أيضاً تقديمها المساعدة، وتم استبعادها فيما بعد من قائمة الزائرين المُصرح برؤيتهم للسيد كوسيفيتش في السجن وفقاً لتقارير صحيفة هيرالد صن.

ونفت السيدة دوفر التي نشأت في سيدني ودرست في جامعة غرب سيدني أن يكون قد تم استبعادها من قائمة الزائرين المُوقع عليها، وانحيازها، أو حتي كونها محايدة, كما أنكرت أيضاً الادعاءات بتقربها من السيد كوسيفيتش و عائلته بشكل مباشر، في الوقت الذي كانت فيه  المناقشة مع محاميه.

 وأوضح النائب المُفوض من الشرطة الفيدرالية الأسترالية نيل جوغان أن السيدة دوفر ربما لم تقبل حقيقة تطرف السيد كوسيفيتش, مشتبهاً في أنها لم تكن " نزيهة ومحايدة ", وأشار إلى عدد من المنشورات التي قامت بها السيدة دوفر على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كانت واضحة فيها وتحدثت بشأن المساواة العرقية والتفاهم الثقافي في أستراليا, حيث جاء مضمون إحدى هذه المنشورات "أن الحكومة الأسترالية ومساعديها من السفاحين في إنفاذ القانون بمكافحة الإرهاب يحرضون على العنصرية والإسلاموفوبيـا "، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي تلغراف.

وتم إسقاط التُهم الموجهة ضد السيد كوسيفيتش في أواخر عام 2015، إلا أنه مع ذلك سوف يبقى خاضعاً للمراقبة حتي أيلول / سبتمبر من عام 2016 بحسب تقارير The Age, فيما عارضت السيدة دوفر في أواخر عام 2015 حملات الاعتقال للمراهقين والشباب من الرجال في مداهمات لمكافحة الإرهاب، في أعقاب مقتل الموظف في شرطة نيو ساوث ويل New South Wales كورتيس تشنغ، بعد تجريم ما صرح به الشباب في سن المراهقة والذين كانوا فقط يتظاهرون.

وأضافت أنه من غير العادل على الإطلاق إيداع هؤلاء المراهقين والشباب السجن الذي يخضع لحراسة مشددة مع المجرمين الآخرين، بينما لا توجد مؤشرات سابقة على العنف أو الميل إليه، حتى تقرر الشرطة الفيدرالية الأسترالية الإفراج عنهم بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم