الجزائر تواجه ظاهرة الاعتداء على الأطفال بقوانين وتشريعات رادعة

اهتزت الجزائر، الأحد، على وقع جريمة جديدة ضمن مسلسل اختطاف وقتل الأطفال، ويتعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" التي تبلغ من العمر 18 عاما، والتي عثر على جثتها في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).

وحسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا، وقد سبق للضحية وأن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب سنة 2016 عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصباها ثم أحرق جثتها وفر هاربا.

المطلوب الإعدام والقصاص
وجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت السيدة في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرف المجرم وقد سبق لها وأن تقدمت بشكوى ضده عام 2016 بتهمة التحرش بابنتها.

وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الإعلامي الجزائري محرز رابية:" النتيجة: عائلة ثكلى ومعاناة أم لا يواسيها أحد، هذا العمل الحقير والحاجة إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر".

وكتبت الإعلامية الجزائرية ليلى بوزيدي :"يجب ان تتحرك العدالة فورا و ينتفض الإعلام بكل أشكاله ضد من يبررون للمغتصب القاتل جريمته الشنعاء و يحرضون على العنف ضد المرأة"، فيما أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعرا أن الجزائر تسجل أزيد من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنوياً بما تشمل زنى المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، وقد أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري دون تسجيل أية ضحية.

ويرى رئيس جمعية ندى أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج من إطار الإجراءات الردعية، وقال عرعرا:"الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا".

وأضاف: "للأسف لا يتم العمل مع الفاعلين الاجتماعيين والصحيين ولا يتم تقديم أي دعم للأسر الضحايا"، فبمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، تُترك الأسرة لإمكانيتها الخاصة وتكافح مع المشاكل، ناهيك عن مأساة العائلات التي لم تجد أطفالها أبدا.

ويضم القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى الإعدام إذا مات الشخص المختطف.

ويؤكد خبراء القانون أن الجزائر ستتجه إلى تنفيذ هذه العقوبة رغم أنها أمضت على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية، وصرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري أن الجزائر ستقوم بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال.

وفي السنوات الأخيرة تعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من التعرض للاختطاف بالنظر إلى عددهم الهام حيث يوجد في الجزائر 5 ملايين طفل تقل أعمارهم عن 5 أعوام، و13 مليون طفل دون 18 عاما.

وبالإضافة إلى كونه مطلبا شعبيا فإن العديد من المنظمات والجمعيات الناشطة منها "جمعية ندى" التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل ترافع لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جريمة قتل الأطفال، حيث قال رئيس الجميعة:"موقفنا واضح من عقوبة الإعدام ويجب أن تطبق على مرتكبي جريمة الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال القصر".

الكرة في ملعب السلطة التنفيذية
وفي خطوة جديدة نحو وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنخر جسد المجتمع سنت وزارة العدل بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون مشروع قانون خاص يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال، وينص القانون الجديد على تسليط عقوبة المؤبد على الذين يختطفون أطفالاً ويعثر عليهم سالمين، فيما تصل إلى حكم الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم.
ويرى الباحث في القانون عمار خبابة أن ما ينقص الجزائر اليوم ليس سن القوانين الجديدة وإنما تفعيل النصوص القانونية الموجودة، وقال:"المحاكم الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام ولكن الأمر يتوقف عند السلطة التنفيذية"، وتسأل خبابة :"لماذا نذهب إلى تعدي

قد يهمك أيضا:

تبون وقائد "أفريكوم" يبحثان الأوضاع في ليبيا ومالي
الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الدفاع الأميركي أزمة ليبيا والوضع في منطقة الساحل