وزيرة بلجيكية تُطالب بالحكم على أفعالها وليس تاريخها الشخصي

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الجديدة، وزيرة الخدمة المدنية والشؤون الحكومية، في الحكومة البلجيكية، المتحولة جنسيا، بيترا دي سوتر، أنها تريد أن يُحكم عليها من خلال أفعالها، وليس تاريخها الشخصي.وقالت الوزير في حديث لقناة "آر تي ال" المحلية، "من حهة، لا أريد أن يصدر الحكم عليّ في هذا الجانب من تاريخي الشخصي... أريد أن أحاكم من خلال ما أفعله وما أقوله، ولكن من ناحية أخرى، أرى أن الكثير ينظر إلي كمثال على مكافحة التمييز".

وأعربت عن ارتياحها لأن تاريخها الشخصي في بلجيكا لا يلقى اهتماما كبيرا في الوسط الإعلامي، قائلة "هذا يشير إلى أننا في مجتمعنا بالفعل في مرحلة لم يعد فيها الأمر استثنائيا. ولكن للأسف، لا يزال التمييز قائما في العديد من دول العالم".يذكر أن الوزيرة بترا دي سوتر، طبيبة نسائية حسب المهنة، قامت بتغيير جنسها في عام 2004. ودخلت عالم السياسة في عام 2014، لتصبح أول برلماني متحول جنسيًا في بلجيكا، وفي عام 2019، تم انتخابها لعضوية البرلمان الأوروبي عن "حزب الخضر".وأدى ملك بلجيكا فيليب يوم الخميس الماضي يمين الولاء للحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد شهور من الأزمة السياسية.

قد يهمك أيضا:

رئيس وزراء بلجيكا يؤكد إمكانية استئناف طرد المهاجرين السودانيين
وزيرتان مغربيتان في الحكومة البلجيكية الجديدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد