القضاء العراقي يُعلن تسجيل 4402 حالة طلاق في تشرين ثان الماضي

أعلنت السلطة القضائية، الأربعاء، انخفاض حالات الطلاق خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، عّما سبقه تشرين أول/أكتوبر، وأوضح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، أن المحاكم التابعة لجميع رئاسات الاستئناف سجلت خلال الشهر الماضي 4 آلاف و402 حالة طلاق، مقابل 5 ألاف و506 حالات زواج، وأن أعلى معدلات الطلاق سجلتها بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بـ ألفين و300، التي شهدت أيضًا أعلى نسب الزواج بـ "ألف و758 حالة"، مبينًا أن المحاكم سجلت أيضًا ألفين و524 حالة تصديق زواج إبرم خارج المحكمة.

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية، أن "الطلاق شهد خلال الشهر الماضي تناقصًا عما سجله شهر تشرين أول/أكتوبر بـ807 حالات، وكانت السلطة القضائية، أعلنت في 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، تسجيل أكثر من 5 ألاف و200 حالة طلاق مقابل 8 ألاف و341 زواجًا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفي غضون ذلك، أكد قضاة ومحامون أن ظاهرة الطلاق الخارجي ضاعفت حالات انفصال الأزواج في العراق حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها، مشيرين إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ"المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من الاجراءات التي تتخذها المحكمة قبل المضي بقرار انهاء العلاقة الزوجية، لافتين إلى أن حصول رجل الدين على اجازة خبرة قضائية لا تخوله ابرام عقد الزواج أو إنهاءه.

وقال قاضي الأحوال الشخصية سعد عبد الكريم أن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرًا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة، وأن الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج، وأن القاضي وبعد انجاز الطلاق لدى رجل الدين ينحصر دوره على تصديقه بعد تأكد تحققّه من الناحيتين الشرعية والقانونية"، وأشار عبد الكريم إلى أن المحكمة تتخذ في حال تقديم طلبات الطلاق إليها كافة الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى حلول بين الزوجين.

وشدد على أن "أغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن إنجازه بشكل رجعي يمكّن للمحكمة اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين، كما ذكر عبد الكريم أن المحكمة تفاجأت بسرعة إجراءات رجال الدين في إنجاز الطلاق كونهم لا يفسحون المجال للصلح، فالمدة لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين تستمر الإجراءات داخل سوح القضاء لأكثر من شهرين.

وأكد أن الباحثين الاجتماعيين الذين يعتمدون القضاء في العراق قبل إصدار قرار الطلاق أو التفريق لهم دور واضح في عملية رأب الصدع بين الأزواج المختلفين، ودعا عبد الكريم منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام إلى ممارسة دورها في توعية المواطن بأن الحقوق تُكفل داخل المحكمة، ويرى قاضي الأحوال الشخصية الآخر، إياد كاظم رشاد في تعليق إلى "القضاء"، أن "لجوء بعض العائلات إلى الطلاق بعيد عن القضاء للتخلص من الدور الايجابي للمحكمة كونها تتعامل مع ما معروض أمامها بتأنٍ وتسعى جاهدة للحيلولة دون تحلّل الأسرة".

وأضاف رشاد أن إنهاء الزواج خارجيًا يكون مقتصرًا على صيغ التلفظ بالطلاق سواء رجعيًا أو خلعيًا ويأتي دور المحكمة للتصديق فقط، ولفت إلى أن القاضي ينظر في الشروط الشرعية المتوفرة عند الطلاق ويتخذ القرار وفقها طبقاً للقانون، من جانبه، يؤكد قاضي الأحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية إلى "القضاء"، أن "حصول بعض رجال الدين على أجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق إبرام عقد الزواج أو الطلاق، وأن هذه الأجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية".

ويأسف كون "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال ازواج من سن 18 عاماً أو ما دون ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج"، بدوره، يجد المحامي ضرغام الساعدي في تعليق إلى "القضاء"، أن "لجوء مواطنين إلى رجال الدين يأتي للتخلص من اجراءات المحاكم وإتباعها الاطر القانونية السليمة في إنهاء الحالة الزوجية"، وأضاف الساعدي أن "أصحاب مكاتب الزواج والطلاق الخارجي لا يعتمدون النصح والإرشاد، وبالتالي لا يتأخرون في انجاز الطلاق".

ولفت إلى أن "أغلب الدعاوى التي ترد إلى المحامين لغرض التوكل عن أصحابها تتعلق بتصديق الطلاق الخارجي"، وعلى صعيد متصل، يلحظ المحامي كرار الحلي في حديثه إلى "القضاء"، أن "التنازل المبالغ للحقوق يعد من أسباب لجوء الأزواج للطلاق الخارجي وهو أمر لا تسمح به المحاكم"، وطالب الحلي "مجلس النواب بأن يأخذ دوره في سن تشريعات تعالج ظاهرة المكاتب الخارجية وتفرض عقوبات مشددّة على أصحابها".