المنتحر ليس جباناً ولا شجاعاً والمسألة ليست تفاخر وتباهٍ

 تصدر الإحصائيات الأدقّ عن الانتحار في لبنان، عن قوى الأمن الداخلي، كونها الجهة الوحيدة القادرة على جمع معطيات مباشرة، فور وقوع الحادث.

كما تصدر "منظمة الصحة العالمية" إحصائيات دوريّة، آخرها صدر في العام 2012، وحُدِّث في العام 2016، ويشير إلى أنّ معدلات الانتحار في لبنان، من بين الأقلّ عالمياً، أي بنحو 0.9 حالات انتحار بين كلّ 100 ألف.

ولكن، إن افترضنا أنّ عدد سكان لبنان يناهز 4 ملايين، فذلك يعني أنّ وتيرة الانتحار عالية على قياسٍ محليّ.
فمحاولة البحث عن أرقام الانتحار الدقيقة في لبنان، "كالنبش في كومة قش".

فجمعية Embrace المعنية بالتوعية بشأن الصحة النفسية، ستصدر تقريرًا جديدًا عن معدلات الانتحار نهاية العام 2016. والتقرير قيد الإعداد، ولم ينشر بعد. ونشاط الجمعية جديّ، لكنه حديث العهد، إذ أنّها تأسست في العام 2013، ولا تملك إحصاءات تمتد على فترة زمنية طويلة.

ولا يندرج الإحصاء ضمن مسؤوليات وزارة الصحة حاليًا، بالرغم من إنشاء برنامج خاص بالصحة النفسية في الوزارة قبل عامين، من ضمن أهدافه، تحسين آليات الرصد والتوثيق حول الاضطرابات النفسية عموماً، وحول ما ينتج عنها من حالات انتحار بشكل خاص. بالاضافة إلى رعاية الوزير وائل أبو فاعور، حملة "أكيد رح فيق " والتي تقاوم فكرة الانتحار وتحثّ على التمسك بالحياة.

ويؤكد الوزير أبو فاعور أن أرقام عدد المنتحرين مخيفة جداً لكن الأرقام الدقيقة لا يمكن الاعلان عنها، لأن هناك الكثير من العائلات التي ترفض الإفصاح عن سبب موت أحد أفرادها والاعتراف بأنها أقدمت على الإنتحار.

وفي هذا السياق أيضا، تصدر شركة "الدولية للمعلومات" دراسات عن الموضوع، وتعدّ مصدرًا موثوقًا به لوسائل الإعلام، إذ أنّها تستند إلى بيانات قوى الأمن.
وللحصول على ما بحوزة قوى الأمن من أرقام، يحتاج الأمر إلى أيّام، ويتطلّب ذلك أخذ إذن من مدير عام قوى الأمن الداخلي، للتواصل مع شعبة العلاقات العامة، التي تتعاون عادةً بإيجابية وانتفاح مع الصحافة، ولكن عبر حلقة بيروقراطية طويلة، وبفعالية محدودة. مثلاً، نحصل على الأرقام كتلة واحدة، من دون تحديد وسيلة الانتحار، الأعمار، الجنس، توزع الحالات على المناطق، ونسبة الحالات بين النازحين والعمال الأجانب بدقة.

كما أن بعض المعلومات عن أرقام الانتحار في لبنان، تنشر بشكل متفرق في الصحف، لكنها تبقى ناقصة، وغير معمّمة. ومن المرجح أن الأمر غير ناتج عن نية في الحجب، إلى جانب تكتم بعض العائلات في حال إقدام أحد أفرادها على الانتحار، خوفاً من الوصمة. ففوضى الأرقام هي جزء بسيط من سوء فهم كبير يحيط بموضوع الانتحار في لبنان.

ويُطرح السؤال العام: هل المنتحر أو المنتحرة جبان أم شجاع؟ الملفت أنّ إجابة المختصين النفسيين حول السؤال تأتي متطابقة، فأستاذة علم النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانية والمعالجة النفسية رجاء مكي، تقول: "المنتحر ليس جباناً، ولا شجاعاً، والمسألة ليست مسألة تفاخر وتباهٍ، أو جبن واستسلام. الانتحار سلوك نفسي، وردة فعل نفسية، إذ تتفاعل الضغوط في نفس الفرد ويعمل على إبرازها بسلوك ما".

كذلك تقول المعالجة النفسية في جمعية Embrace بيا زيون: "من يصل إلى مرحلة الانتحار، ليس جباناً ولا شجاعاً، بل هو شخص يعاني من ألم نفسي كبير، ويعيش في حالة نسميها tunnel vision، فلا يقدر على رؤية أيّ حلول للألم سوى إنهاء حياته. الموضوع غالباً ليس خياراً منطقياً ومحسوباً".

كما يقول مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة اللبنانية، الطبيب النفسي ربيع الشمّاعي، أنّ هناك فئات أكثر عرضة من غيرها لمعايشة ضغوط اجتماعية ترفع من احتمال إصابتها باضطرابات نفسية، وهي في لبنان: النازحون، السجناء، عائلات المفقودين، الناجون من التعذيب، عاملات المنازل، الناجون من العنف المبني على النوع الاجتماعي.