دراسة حكومية تكشف أن خسائر السياحة أسبوعيًا 267 مليون دولار

القاهرة ـ أكرم علي   نشرت وزارة السياحة المصرية دراسة تعرض فيها حجم خسائر قطاع السياحة، وقدرت بـ267 مليون دولار أسبوعيًا، منذ اندلاع أحداث ثورة "25 يناير"، وتراجع الإشغالات بنسبة تتراوح بين 5 و18%، بحسب ما ورد في دراسة حكومية بعنوان "بحث وتحليل انعكاسات أحداث ثورة 25 يناير والثورات العربية على القطاع السياحي في مصر.. الفرص والتهديدات"، فيما أشارت الدراسة أيضًا إلى انخفاض حجم إنفاق السائح من 85 دولارًا إلى 72.2 يوميًا، وهو ما أثر على دخل السياحة.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تراجعت بنحو 13 مركزًا في تقرير التنافسية السياحية، الذي احتلت فيه المركز رقم 94 من بين 142 دولة مقارنة بالعام الماضي، كاشفًا أن التقرير لم يضع الإضرابات السياسية الحالية في الحسبان، وإنما جاء ذلك التأخر في المرتبة، نظرًا إلى أن البنية التحتية المصرية في حاجة إلى التحسين، خاصة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل.
وأوضحت الدراسة أنه صاحبت تلك الخسائر مشكلات أخرى أبرزها تسريح العمالة، وفقد الدولة إيرادات منها الضرائب والتأمينات، فيما لم يستبعد التقرير أن يكون للاضطرابات السياسية في دول شمال أفريقيا وبعض البلدان العربية تأثير سلبي على الوضع العام، على الأقل في المدى القصير.
وفي سياق متصل، قال منسق ائتلاف دعم السياحة، إيهاب موسى، إن "حالة عدم استقرار الوضع السياسي، وتصاعد موجة الاحتجاجات التي تواجه جماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب محاولة سيطرتها على أركان الدولة، وتدخلها في شؤون الحكم، وهيمنتها على الرئيس وإحراجها له، بإصدار تصريحات تدفع إلى تصاعد موجة التظاهرات، مما يؤكد أن مصر لن تستطيع جذب حركة سياحة إليها على الأقل خلال العام المقبل"، مؤكدًا أن المؤشرات واضحة في الوقت الراهن، حيث فقد موسم "الكريسماس"، الذي كان يعول عليه الكثير من الشركات السياحية والفنادق لتعويض خسارتها الكثير من السياح الوافدين.
واعتبر موسى أن ذلك الوضع سيدفع الشركات والفنادق والمنشآت السياحية إلى موجة تسريح عمالة أشد قسوة من التي أعقبت الثورة، خاصة إذا ما تم تطبيق قرارات رفع الضرائب التي تزيد من حجم أعباء تلك الصناعة المنهارة حاليًا، والتي لم تلتزم الدولة بتنميتها أو حتى رعايتها، في الدستور الذي تجاهلها تمامًا.