"السِياحة التَضامُنية" نَمُوذَجٌ آخر لِلتَنمِية السياحية

أغادير – عبد الله أكناو تتجلى سلبيات السياحة العالمية في احتكار المقاولات الكبرى للجزء الأكبر من المقاولات السياحية، التي يتسبب نشاطها الكثيف في أضرار بيئية، واجتماعية، كثيرًا ما تتزامن مع الانحرافات المعروفة، مثل التسول وتعاطي المخدرات، ودعارة القاصرين. وتُعد السياحة عبر العالم قاطرة للنمو، و مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، لاسيما بالنسبة إلى دول الجنوب في القارة الأفريقية، وخزانًا مهمًا لفرص العمل، فضلاً عن اعتبارها وسيلة لتحسين البنيات التحتية .
ولتفادي تلك السلبيات، يقول المنسق العام للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية جون كولومبون، في لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، أن "هناك نموذجًا آخر للتنمية السياحية، وهو السياحة المجالية، سياحة تستطيع تثمين المؤهلات والموارد المحلية، سياحة يتحكم فيها السكان، بغية خدمة مصالحهم، عكس هذه السياحة المنتشرة"، مضيفًا بأن "المدن الجنوبية في سوس ماسة درعة (أغادير و الضواحي) في المغرب تعتبر مَجالاَ واسعَا لانتشارها، وتتوفر  على مؤهلات سياحية لهذا النوع، الذي يرتكز أساسًا على المال الاجتماعي، أكثر مما يرتكز على المال، سياحة تكون عبارة عن تشبيكات من المؤسسات السياحية الصغيرة، والمآوي ودور الضيافة والنزل والأنشطة البيئية والرياضية والثقافية التي تنتشر عبر المجال الترابي"، موضحًا أن "هذا النوع من السياحة يُثمن الموارد الطبيعية، ويثمن المنتوجات المحلية أو المجالية، التي ينتجها الصانع التقليدي، والفلاح المحلي، والتي يقتنيها السائح في متاجر القرب، أو دور منتوجات البلد"، مشيرًا إلى أن "هذا النوع يرتبط ارتباطًا وطيدًا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ترعاه و تدعمه جمعيات وشبكات المجتمع المدني، والاتحادات والفيدراليات الناشطة في المجال السياحي".
واعتبر كولومبون أن "هذا النموذج يبقى بعيدًا عن الاحتكارية، وهو عنصر أساسي للتنمية السياحية في بلدان كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، كما أن بلدان، كالمكسيك وبوليفيا والإكوادور، اختاروا منذ أعوام نهج سياسة واستراتيجية التنمية السياحية، التي تدعم مبادرات السكان المحليين، حيث تنتشر فيها المقاولات المجتمعية للسياحة في إيقاع سريع".
وفي ختام حديثه أشار كولومبون إلى أن "هذا النموذج من السياحة، الذي ركز على قيم التشارك والتضامن والشراكة والاندماج والاستقلالية، لن يعمل إلا في سياق نهج التنمية المحلية المعتمدة على التعبئة التشاركية والتشاورية، لكل الفاعلين في المجال الترابي الواحد، أي فضاء حياتهم المشترك".