وزير الخارجية الجزائري يوضح ملابسات اقفال السفارة في بغداد

نفى وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الجمعة، غلق السفارة الجزائرية  في العاصمة العراقية بغداد. وقال المعامرة في مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي والذي عقد في مقر الوزارة في الجزائر، واطلعت عليه "العرب اليوم" انه "بالنسبة للسفارة الجزائريّة فهو إعادة تنشيط أعمال السفارة، لأنَّ السفير موجود، وكان يُسافِر باستمرار، وأعضاء السفارة كذلك، ولم يكن هناك قرار بغلق السفارة، ولا يُمكِنُ أن يكون".
وأضاف المعامرة ان "السفارة ستعاود نشاطها ومن خلال الطاقم الذي يستجيب لمتطلبات العمل الدبلوماسيِّ، وفي مُقدّمة هذا العمل ما اتفقنا عليه في أثناء هذه الزيارة لتطوير الاتفاقات الموجودة بين البلدين، والعمل على أن يعرف أرباب العمل العراقـيّون ما تمنح السوق الجزائريّة من إمكانيّات لرفع مُستوى التجارة، والاستثمار بين البلدين".  وقدّمت وزارة الخارجية الجزائرية لنظيرتها العراقية طلب العفو عن مساجين جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003. 

وكان سفير العراق السابق في الجزائر عدي الخير الله   قدم وعودا في اكثر من مرة عن إصدار عفو على كامل السجناء الجزائريين في العراق بعد تقديم الطرف الجزائري طلبا رسميا، لكن العفو لم يصدر بعد تقديم الطلب.

 وتتخوف عائلات السجناء الجزائريين من إقدام السلطات العراقية على إعدام ذويها مثل ما فعلت مع السجين بلهادي عبد الله الذي أعدم في شهر أكتوبر من عام 2012.

 واعتقل أغلب السجناء العراقيين خلال مدة الاحتلال الاميركي للعراق  بتهم عدم حيازة جوزات سفر وإقامة غير قانونية في العراق أو بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية. وانقطعت أخبار  السجين المدعو عبد الحق منذ 7 أشهر والذي كان داخل سجن السليمانية ، وتم تحويل سجين يدعى باديس إلى سجن بغداد منذ 5 أشهر لكن انقطعت أخباره رغم انتهاء مدة محكوميته.

 وأبدى الجعفري الخميس عقب جلسة مباحثات  تفهم حرص الجزائر على سلامة مواطنيها  من السجناء الجزائريين في العراق،ووصنفه  بأنه  "همّ  مشروع "، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع ما زال قائما. وأضاف الجعفري إن " العمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه بالحرص لان الامر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وإخوة شعب ومناصرون، فمن حقه علينا ان نقف إلى جانبه" .

 وأشار  الوزير العراقي إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع، مضيفا "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي، لان القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات".

 لكن رغم أن هذه القضايا ما زالت شوكة في العلاقات بين البلدين، إلا أن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة  يؤكد ان الجزائر والعراق يمتلكان برفقة عدد من الدول الصديقة "إمكانية التحرك المشترك" لمواجهة تدهور السوق العالمية للنفط، انطلاقا من أن للبلدين "التزامات ومبادئ ومصالح مشتركة" في هذا الاتجاه.  وقال لعمامرة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره إبراهيم  الجعفري إن للبلدين جوانب أخرى للتعاون الثنائي.

 وفي الشأن ذاته بحث الجعفري مسألة النفط وما يتعرض له من "تدهور غير مبرمج وغير متوقع" بشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان. وافاد أنه تم التأكيد على ضرورة "تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذبًا و معقلنًا" لا سيما و أن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.وطرح الجعفري آفاق التعاون "الخصبة" بين البلدين والتي "تتطلب بذل جهود حثيثة وجادة"، وأكد استعداد بغداد "التام" للمضي في هذا المسعى.

وأشار إلى أن  الطرفين بصدد "الشروع في حوارات جادة من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا في مسار العلاقات الثنائية" .  وتحدث الجعفري  عن التنسيق الذي يطبع مواقف البلدين على الصعيد الثنائي  والعربي والدولي  الذي "سبق و أن حصل في أروقة الأمم المتحدة عندما دخلت قوات تركية إلى العراق".وأوضح أن " الجزائر  كانت في طليعة البلدان التي صنعت برفقة دول شقيقة موقفا موحدا لشجب هذا التدخل".وأشاد أيضا بتقارب مواقف الجزائر والعراق في العديد من القضايا الأخرى والتي "تبلغ حد التطابق".

 وخلال المباحثات، ابدى الطرف العراقي ضرورة لعب السفارة الجزائرية في العراق دورا اكبر.وألح الجعفري على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.