مرسي يلغي الإعلان الدستوري ويصدر آخر ويبقي على الاستفتاء في موعده

القاهرة ـ أكرم علي أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعللانًا دستوريًا جديدًا، ألغى بمقتضاه الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، فيما أبقى مرسي على الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده المقرر في 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري. وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا ، في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة المصرية إنَّه في حالة رفض الشعب مشروع الدستور من خلال تصويت الأغلبية بـ " لا " على مسودة الدستور، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة، بالانتخاب الحر المباشر، خلال 3 أشهر، تقوم بإعداد مشروع دستور جديد، وبذلك لم يعد هناك فراغ في طريقة التفكير السياسية ولا في احتمالات الحياة المصرية بعد الاستفتاء يوم 15 كانون الأول، ويبقى الإعلان الدستوري.
ودعت الرئاسة، جميع غير الحاضرين في الاجتماع أن يعبروا عما يريدونه من النصوص التي يريدون تغييرها من الدستور، كي يوقع عليها الرئيس في وثيقة ملزمة بأن يقدمها لمجلس النواب فور انعقاده.
وينشر "العرب اليوم" نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في اجتماعه مع القوى الوطنية.
المادة الأولى:
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.
وفسر العوا قائلا " إن إلغاء الإعلان الدستوري القديم، هو في حقيقته استبدال الإعلان الدستوري بآخر جديد، لا توجد به المواد التي أثارت الجدل، وسببت حالة النزاع في الفترة السابقة".
وأكد العوا، أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي هو رجوع لإرادة الشعب، والذي هو أعلى من إرادة أي فرد.
وشدَّد على أنَّ الإعلان الدستوري الجديد لا يحصن قرارت الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء. لكنه نص على أن الإعلانات الدستورية لا يجوز الطعن عليها لأنَّها محصنة بطبيعتها، ولكنَّنا وضعنا مادة بهذا الشأن حتى نغلق الباب في وجه كل من أراد الطعن على الإعلانات الدستورية.
المادة الثانية:
تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكمًا نهائيًا بالبراءة.
المادة الثالثة:
في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.
المادة الرابعة:
الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية
واختتم العوا تصرحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: في نهاية تصقال العوا: "إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار.
وأعلن الدكتور محمد سليم العوا في بيان للقوى الوطنية التي اجتمعت مع الرئيس مرسي أنَّ تصويت الناخبين بـ "لا" في الاستفتاء وفقا للإعلان الدستوري الجديد يعني أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع دستور جديد.
وأشار إلى أنَّ الحاضرين اتفقوا على تشكيل لجنة من 8 أعضاء معظمهم من القانونين وتتكون من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، الدكتور ثروت بدوي والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب ومحمد سليم العوا والسياسي أيمن نو، ومستشار الرئيس محمد فؤاد جاد الله، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور منار الشوربجي، ومستشارة الرئيس ، أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة باكينام الشرقاوي، وناقشت اللجنة جميع الأفكار المطروحة والمعروضة الخاصة بالإعلان الدستوري، وانتهت بإصدار إعلان دستوري جديد، وناقشت تأجيل ميعاد الاستفتاء.
وانعقدت جلسات العمل بمشارة 54 من الممثليين للقوى الفاعلة في المجتمع المصري والشخصيات المستقلة وافتتح الرئيس محمد مرسي الاجتماع ثم اجتمع نائب الرئيس بنا في ختام الاجتماع.
من جانبه أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي لـ "العرب اليوم" أنَّ المقصود بجملة "ما ترتب على الإعلان الدستوري من أثار" وهي البقاء على تعيين النائب العام الجديد وحق تعيينه لمدة 4 سنوات.
وقال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي "أنَّه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذي هو مصدر السلطات.
كما أكد نائب الرئيس، أنَّه تأكد بنفسه من أنَّ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيا.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين السبت في رئاسة الجمهورية أوصت بإجراء تحقيق لما حدث فى محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتطورتين أيا كانت انتماءاتهم.