"العليا للانتخابات" تُعلن تقدُّم السِّيسي وصباحي فقط قبل إغلاق أبواب التَّرشح للرئاسة

أغلقتْ "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، برئاسة المستشار أنور العاصي، أبوابها أمام الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس الجديد، بعد انتهاء المدة المحددة البالغة 21 يومًا".
وأعلن أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عبدالعزيز سالمان، عن "تقدم عبدالفتاح سعيد السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، وعدد المؤيدين له 188 ألف و930 مؤيدًا بالترشح للانتخابات الرئاسية، وحمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي، وشهرته حمدين صباحي، وعدد المؤيدين له 31 ألف 555 مؤيدًا".
وأكَّد سالمان، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، في نهاية اليوم الأخيرة، لتلقي طلبات الترشح للانتخابات، أنه "يحق لكل طالب ترشح أن يعترض على الآخر خلال يومي؛ الثلاثاء والأربعاء المقبلين 22 و32 نيسان/أبريل، بدءًا من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع بيان أسباب الاعتراض".
وأوضح أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن "اللجنة تلقَّت نسخة من التقارير الطبية لطالبي الترشح، الذين وُقِّع عليهم الكشف الطبي، وأن اللجنة قررت إضافة بعض الرموز الانتخابية إلى قائمة الرموز التي يختار منها المرشح رمزه الانتخابي، لتتيح الفرصة أوسع لمن يريد اختيار رمز بعينه، مع مراعاة حق طالب الترشح بالحصول على أسبقية الرموز".
وكشف سالمان، عن "انتهاء اللجنة من فحص المنظمات الدولية الكبرى، ووافقت اللجنة على 6 منظمات، ورفضت عددًا منها، لقلة عدد متابعيها، ولم تنتهِ حتى الآن من المنظمات المصرية".
وأشار سالمان ، إلى أن "اللجنة وصلتها نسخة من رئيس المجالس الطبية لكل المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبي"، موضحًا أنه "بعد مراجعتها تبين من خلالها أن نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، ومؤسس "التيار الشعبي"، حمدين صباحي، مؤهلان لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يوجد فيهما أية أمراض تعوق ذلك".
وأكَّد المستشار عبدالعزيز سلمان، أن "المواعيد كانت مُعلنة من قبل، ومن المفترض أن الراغبين في الترشح تمكَّنوا من إنهاء كل الأمور الخاصة بالترشح قبل ذلك الموعد، وأن اللجنة قررت غلق باب الترشح أمام الراغبين في الترشح، بعد الثانية من ظهر الأحد، طبقًا للقانون"، مشيرًا إلى أن "اللجنة حفظت طلبات تقدم بها راغبون في الترشح اليوم بمد الفترة المحددة للترشح".
وشدَّد سالمان، على أنه "لا جدوى من طلبات مد فترة الترشح لعدم قانونيتها, حيث من المفترض أن الراغبين في الترشح كانوا تمكَّنوا من إنهاء كل الأمور الخاصة بالترشح قبل ذلك الموعد".