تصاعُد موجة من التنديد والاحتجاج في فرنسا بعد منع الـ"بوركيني" على البحر

تصاعدت موجة الاحتجاج والتنديد في فرنسا بشأن منع لباس البحر الشرعي "بوركيني" في عدد من المدن الفرنسية، بعد نشر صور لرجال شرطة يرغمون امرأة محجبة على نزع قميصها على شاطئ نيس جنوب شرق فرنسا. وقد تزامن ذلك مع إدراج كندا وأسكتلندا الحجاب زيا رسميا للشرطة.

"اليوم نحن ممنوعون من استخدام الشاطئ، وغدا هل سنمنع من السير في الشوارع؟".. هكذا ردّدت مستنكرة، الفرنسية المسلمة "سيام" من تولوز جنوب غربي البلاد، في حديثها لوسائل إعلام محلية عن تغريمها وتعرّضها لإهانات عنصرية لارتدائها الحجاب على ساحل مدينة "كان" الجنوبية.

الحادثة أثارت ردود أفعال متباينة على الصعيدين المحلي والدولي، تماما مثلما لاقت، في حينها، ذات المواقف المتناقضة من قبل المارّة الذين كانوا متواجدين على الشاطئ، بحسب رواية "سيام" والتي قالت إنّهم تجمهروا عندما كانت تتناقش مع رجال الشرطة، وقد دافع عنها البعض، في حين صفّق آخرون لهم وصرخوا بها "عودي إلى بلدك، فنحن كاثوليك هنا".

وأثارت القضية ذاتها ردود فعل قوية في العالم. ووجهت الصحف الأوروبية انتقادات لاذعة لفرنسا بهذا الشأن، وذهب الإعلام البلجيكي إلى اعتبار أن فرنسا "تقوم بإذلال المسلمين"وأثارت الصور على كورنيش نيس سيلا من ردود الفعل على مواقع التواصل التي احتجت على "إهانة" المرأة وعلى "مطاردة الحجاب". ووصفت ما حدث بأنه "عار وينم عن كراهية".

وقرّرت نحو عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق)، هذا الصيف منع أي لباس "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في البلاد."كان" التي كانت أول مدينة فرنسية تحظر ارتداء لباس السباحة للمحجّبات "البوركيني"، مع ما رافق ذلك من جدل واسع وتوسّع قرارات الحظر لتشمل مدنا وبلدات أخرى، تفجّر اليوم جدلا يقول مراقبون إنّه ربّما يسفر عن ارتدادات وخيمة على وضع هشّ تواجهه البلاد، في علاقة باستهدافها بالهجمات الإرهابية، وعودة السجال حول الهوية الفرنسية وعلمانية الدولة إلى واجهة المشهد فيها.

وكتب مروان محمد رئيس مجلس مكافحة الكراهية للإسلام في فرنسا الذي قدم دعاوى ضد قرارات البلديات مع رابطة حقوق الإنسان "إنهم يريدون منها أن تنزع ملابسها، ولكن لماذا لا ينزعون بزاتهم! شرطة العار". وكتب مدير الاتصالات لدى "هيومن رايتس ووتش" في أوروبا آندرو سترويلن على تويتر "سؤال اليوم: كم شرطيا مسلحا نحتاج لإرغام امرأة على نزع ملابسها أمام الناس"؟

ونشرت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون على تويتر الصور مرفقة بتعليق "الشرطة الفرنسية تطبق منع البوركيني بأن تطلب من امرأة نزع لباسها الإسلامي".من جهته، دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن الحريات الدينية التي تضمن حق ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، معتبرا أنها رمز لـ"قبول" الآخر في مجتمع منفتح، داعياً إلى "احترام حقوق الأفراد وخياراتهم".

في غضون ذلك، سمحت شرطة الخيالة الملكية الكندية لعناصرها من النساء بارتداء الحجاب كجزء من الزي، وذلك لتشجيع المسلمات على الانخراط في صفوف هذه الشرطة.وتحول البوركيني صيف 2016 لموضوع جدل واسع في فرنسا، بعد قرار بلديات منعه على شواطئها، بحجة أنه رمز ديني.

جدل يأتي عقب حظر "البوركيني" في مرحلة أولى بمدينة "كان" (جنوب)، قبل أن يمتد الحظر إلى بلدات "فيلينوف لوبيه" بالقرب من نيس (جنوب)، وسيسكو في جزيرة كورسيكا الفرنسية (غربي إيطاليا)، ثم نيس، وفق ما أعلنه رئيس بلديتها.ويرجح بعض المراقبين أنّه لا سند قانوني يدعمه، بما أنّ قانون ارتداء البرقع في الأماكن العامة لا يمكنه أن يشمل "البوركيني" طالما أنّ الأخير لا يخفي الوجه خلافا للأوّل.

المحكمة الإدارية بـ "نيس" صادقت مؤخرا على أمر مقترح من قبل رئيس بلدية "كان" حول حظر البوركيني في فرنسا، مع أن البت في الصلاحية القانونية للحظر يظلّ من مشمولات مجلس الدولة، أعلى محكمة قضائية في البلاد، وهو ما رأت فيه "جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا" "انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون".

 قضية "البوركيني" في فرنسا، أو ما تصطلح وسائل الإعلام الفرنسية على تسميته بـ "البوركيني غايت" اكتسبت سريعا زخما كبيرا في وقت يرى فيه العديد من المسلمين والنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في هذا الحظر، انتهاكا لحرية الأفراد والتماسك الإجتماعي. أما النواب من اليمين إلى اليسار، فقد سجّلوا، بدورهم، تدخّلهم في قضية يرون أنها بإمكانها قلب موازين القوى قبيل نحو 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتساءل البعض ؟ فهل تشكّل سباحة سيّدة بلباس يغطي كامل جسدها وشعرها، بالفعل، تهديدا للأمن العام في فرنسا؟ هل فعلا أنّ هذا المايوه، وبغض النظر إن كان مغطيا أو فاضحا للجسد، "لا يتلاءم مع قيم الجمهورية الفرنسية؟"، كما ذهب إليه رئيس وزراء البلاد مانويل فالس؟

بدوره نشر إمام إيطالي على حسابه في فيسبوك صورة لراهبات على الشاطئ دون أي تعليق مصاحب للصور، وذلك ردا على مطالب بمنع الـ"بوركيني" في الشواطئ الأوروبية. الصورة أثارت موجة من ردود الأفعال دفعت بفيسبوك إلى وقف حسابه مؤقتا.

أثارت صورة نشرها الإمام عز الدين الزير من مدينة فلورنسا الإيطالية ردود أفعال كبيرة على فيسبوك. تتمثل الصورة في ثماني راهبات بثيابهن التقليدية وهن يلعبن بالماء على شاطئ البحر.اضطرت شركة فيسبوك لإغلاق حساب الإمام مؤقتا نظرا لآلاف التعليقات التي صاحبت الصورة. وانزعج مستخدمو فيسبوك من ما أسموه "تمييزا غير عادل" للأديان. فيما علّق آخرون بصور قديمة تسترجع موضة السباحة الأوروبية قبل مائة عام.

ردود الأفعال الكبيرة دفعت الإمام الزير إلى توضيح موقفه من نشر الصورة وقال: "أردت بعث رسالة إلى من يعتقدون أن القيم والموضة الأوروبية في ما يتعلق بتغطية الجسد مغايرة". في المقابل أشار الزير أنه أراد عبر نشر صورة الراهبات التذكير بالجذور المسيحية للقيم الغربية. وأضاف قائلا "هناك في الديانة المسيحية أيضا من يغطي جسده كاملا في الأماكن العامة".

ومن الناحية القانونية، يتعذر حظر "البوركيني" بسبب الجدل الحاصل حول ما إذا كان لباسا دينيا، وحتى لو كان لباسا دينيا فإن حظره غير وارد كذلك، لأنه في أقصى حالاته سيكون شبيها بالحجاب الذي لا تمنعه التشريعات الفرنسية في الفضاءات العامة باستثناء المدرسة.

كما أن حظر "البوركيني" يتطلب سنّ قانون جديد، ففي السابق حاول أنصار المنع تسويق فكرة أنَّ "البوركيني" غير مطابق لشروط الصحة العامة في المسابح، لكنهم اصطدموا بحقيقة أن براءة اختراع البذلة والترخيص للماركة المسجلة (بوركيني) نصتا معا على مطابقته للشروط الصحية في المسابح العمومية.

وفضلا عن الجدل القانوني، فإن السير في طريق تشريع قانون يحظر هذا اللباس سيُعزز موقع اليمين المتطرف، وهو ما لا ترغب فيه القوى السياسية الأخرى.باتريس رولان، أستاذ القانون العام بجامعة باريس شرق كريتيل، قال في تعقيب له عن الجزئية الأخيرة إنّ بعض الأسباب التي قدّمها أعضاء المجالس الفرنسية لحظر "البوركيني" "غير واقعية" مع أنّ لديها ما يبرّرها من الناحية القانونية، بيد أن البعض الآخر "عار تماما من الصحّة".

رولان أضاف،  ردّا على الحجج المقدّمة من قبل معظم رؤساء البلديات التي حظرت أو تنوي حظر "البوركيني" على شواطئها، والتي تعتبر أن في ارتداء البوركيني خطرا على مبدأ العلمانية، القيمة الأساسية للجمهورية الفرنسية، أنّ العلمانية في حدّ ذاتها لا تعتبر "حجة صحيحة"، طالما أنّ "الجمهورية الفرنسية، أي الدولة، هي العلمانية وليس الأشخاص"، موضحا أن "الطابع الزجري المنحدر عن هذا الأساس، والذي يشكّل جوهر الدولة نفسها، لا يمكن فرضه إلا على الوظيفة العمومية وعلى الخدمات المقدّمة من طرف الدولة وعلى موظفيها".

الخبير شدّد، في سياق متصل، على أن "الشخص الذي يستحمّ أو يمشي في الشارع لا يخضع لمبدأ الحياد أو العلمانية، ومن هذا المنطلق، فإن حجة احترام العلمانية لا يمكن التصديق عليه من قبل القاضي".أما بخصوص قرار رئيس بلدية "كان" بحظر "البوركيني" خشية "الإخلال بالأمن العام"، والصادر على خلفية هجوم "نيس"، فأبدى رولان شكوكا حيال وجود تهديد فعلي يمكن أن يطرحه ارتداء "البوركيني".

وأضاف: "في هذه الحالة لا أعتقد أن الحجة (الأمنية) صحيحة أيضا، وأن خطرا يمكن أن ينجم في هذا الإطار من ارتداء لباس البحر هذا، فالنساء اللواتي يرتدين هذا اللباس لسن إرهابيات أو متطرفات".طرح خلص من خلاله المختص في القانون العام إلى أن "الإخلال بالأمن العام، لا يمكن أن يكون ،استنادا لما سبق، سوى حجة مبالغ فيها".

من جانبها، اعتبرت الأمينة العامة لـ"اتّحاد مسلمي الجنوب الفرنسي"، فايزة بن محمد، أن حظر "البوركيني" قرار "غير قانوني وغير دستوري وتمييزي"، موضحة أن "هذا الأمر يدل ،لمرّة أخرى، الوضع الذي عليه المسلمون والنساء المستهدفات بشكل خاص، فرئيس البلدية (كان) يتحدث عن المحافظة عن الأمن العام، ما يعني، بالنسبة له، أن وجود مسلم في المكان يطرح إشكالا".

 وتضيف فايزة: "كما يتحدّث (رئيس بلدية كان) أيضا عن الحرب على الإرهاب، ما يعني على وفق حديثه، أن كلّ مسلمة ترتدي البوركيني، تعد إرهابية"، منتقدة، في الآن نفسه، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، بهذا الخصوص، بالقول: "أعتقد أن من مصلحته التفكير في المعسكر السياسي الذي يودّ الانتماء إليه".

الناشطة لفتت في ذات الصدد إلى أن دور فالس يكمن في "الدعوة إلى التهدئة واحترام القانون"، مستنكرة "موقف رئيس الوزراء ضدّ المسلمات اللواتي يردن ارتداء  البوركيني أو الحجاب". وتساءلت مستنكرة: "هل يتلاءم عزل النساء في بيوتهن ومنعهن من الذهاب إلى الشاطئ مع قيم الجمهورية (الفرنسية)؟".

وظهر البوركيني عام 2003، وينسب إلى مصممة الأزياء الأسترالية من أصل لبناني عاهدة زناتي، وحصل على براءة اختراع، وصار علامة تجارية عام 2007، وكان موجها للسباحات كلباس بديل عن لباس السباحة المتداول، "البكيني".

 وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الكاتبة المتخصصة بشؤون الأكل والتغذية، المذيعة البريطانية نايجيلا لاوسون، ارتدت "البوركيني" على أحد الشواطئ الأسترالية عام 2011 بمحض إرادتها. شهد البوركيني إقبالا منقطع النظير، وصارت النساء يرتدينه على الشاطئ وفي المسبح، وصارت له محلات في أوروبا ومواقع متخصصة لتسويقه على شبكة الإنترنت.

أما من الناحية اللغوية، فكلمة البوركيني مكونة من جذعين أولهما "بور" وهي اختصار للبرقع، وهي كلمة متداولة في أوروبا وتعني النقاب الذي يُغطي الوجه كاملا. أما الجذع الثاني فهو "كيني" ويُحيل على "البكيني" لباس البحر المعروف.وفي أغسطس/آب 2016، رفضت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبا تقدمت به جمعية محلية لإقامة نزهة في المسبح لنساء يرتدين "البوركيني".

 وفي 13 أغسطس/آب 2016، تزعّم عمدة مدينة "كان" الفرنسية عريضة وقعها عدد من العمد ،أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض، تمنع ارتداء "البوركيني" على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.ودفع أصحاب العريضة بأن "البوركيني" رمز ديني يُحيل على الإسلام، بل إنه يُحيل على تأويل معين للإسلام، مستدلين بشيوع السباحة بـ"البكيني" بين مسلمات في فرنسا.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه قرار رؤساء البلديات، واعتبر ،في مقابلة له مع صحيفة "لا بروفانس"، أن البوركيني هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة".وشدّد على ضرورة "أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات"، كما دعا فالس السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.ومن الشخصيات السياسية الفرنسية التي تدعم حظر "البوركيني"، جان بيير شوفنمان أحد مؤسسي ومنظري الحزب الاشتراكي الفرنسي، حيث اعتبر الأمر "ضروريا لضمان النظام العام".

في المقابل، رفض القرار سياسيون فرنسيون ومنظمات مدنية حقوقية، فقد انتقد الناطق باسم الحزب الشيوعي الفرنسي أولفييه دارتيغول ،في لقاء تلفزيوني، منع "البوركيني"، وقال إن فالس يتجاهل المشاكل التي تعيشها بلاده ويركز على "البوركيني" والإسلام في فرنسا.

وتكثر حالات منع مرتديات "البوركيني" من المسابح في فرنسا. وفي بلجيكا، حاول المنتزه الوطني الفلاماني حظره، لكن أغلب الفاعلين في المجال السياحي رفضوا الخطوة.وفي النرويج والسويد، لا إشكال في ارتداء "البوركيني"، بل إن بعض المسابح توفر خدمة تأجيره للراغبات به. وفي العالم العربي، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 أسماء 35 من الفنادق والمطاعم المصرية التي ترفض أن يكون من بين روادها محجبات يلبسن "البوركيني"

"أنا مسلمة ملتزمة، واعتقد أنه يجب أن يكون هناك اختيار"، هكذا تقول صابرين أكرم، التي نشأت في باكستان وتعيش الآن في ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة. وتقول مريم أوليس من غلوستر: "من المثير للغضب أن يطلب منك أن تكشف جزءا من جسدك أو تتركه".

في الحقيقة فإن البوركيني يمثل تحديا لقيمتين أساسيتين في فرنسا، وهما تحرير المرأة والرغبة في الحياة كأمة واحدة. وربما يختفي الجدل حول البوركيني تدريجيا مع باقتراب انتهاء شهر أغسطس/ آب الجاري. لكنه على الرغم من ذلك يكشف عن حالة من اضطراب المزاج تعيشها فرنسا، ربما قد تستمر لسنوات مقبلة.

اما من وجهة نظر عارضة ملابس البحر  تامارا كاندي  قالت إنها "ليست مصابة بالإسلاموفوبيا، وليست عنصرية، وتؤمن بالعدالة والمساواة"، وذلك بعدما أثارت الجدل بتصريحاتها حول قوانين الشريعة الإسلامية في أستراليا. وأضافت كاندي، عبر حسابها على موقع تويتر: "أريد فقط في حماية حقوقنا من القوانين الأجنبية العتيقة".

وكانت كاندي، أعلنت أنه تم تعيينها من قبل الحزب الليبرالي في أستراليا، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، لإجراء دراسات حول الشريعة الإسلامية، وفق ما ذكرته شبكة "نيوز 7" الأسترالية الشقيقية لـCNN.