محمد الصفدي يُعلن اعتذاره عن رئاسة الحكومة اللبنانية ويرشح سعد الحريري

بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بأن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد، وأنه سحب اسمه مرشحاً إثر انتهاء لقاء جمعه بوزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، أصدر مكتب الصفدي بياناً رسمياً، الأحد، أكد فيه صحة المعلومات.

يرشح الحريري
وأعلن الصفدي في بيانه انسحابه، عازياً ذلك لضغط الشارع، ولإدراكه خطورة المرحلة، بحسب تعبيره.

كما طالب بترشيح رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.

وجاء نص البيان: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة، مؤكدًا دعمه الكامل والمطلق وواضعًا فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين، وكان آخرها الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة.

يأتي بياني اليوم ردا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح اسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أن بعد ثلاثين يوماً على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة إن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية.

إنني أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، إلا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع.

وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد.

حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه".

"تصريحات الوزير حرفت"
يذكر أن وسائل إعلام محلية كانت نقلت منذ أيام عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قوله إن مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد ستجري يوم الاثنين المقبل، وإن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على ترؤس الحكومة المزمع تشكيلها، بعدها رد مكتب باسيل الإعلامي معتبراً أن تصريحات الوزير حرفت.

قد يهمك أيضا:

الصفدي يؤكد أن لا خطة للحكومة لمشكلة النازحين

الصفدي: لبنان بحاجة الى 2.6 بليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة السوريَّة