الرياض نؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن و أهمية ضمان حماية حرية الملاحة البحرية

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إثر متابعته التطورات الإقليمية "دعم السعودية الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني، لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجاً بديلاً عن السلام، والإمعان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه الشقيق، والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وثمَّن مجلس الوزراء السعودي مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما اشتملت عليه من تأكيد التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفاً واحداُ في مواجهة "الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك؛ بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد السعودي، مجلس الوزراء على فحوى لقائه رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض آفاق العلاقات، وأوجه التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

في سياق آخر، ثمَّن مجلس الوزراء السعودي عالياً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة وأبرز منجزات (رؤية السعودية2030) ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقفها الثابتة التي كان لها الأثر الملموس في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

في الإطار ذاته، ثمّن المجلس دور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاية الأداء، مؤكدًا ضمن هذا الإطار أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستظلان دائمًا نصب العين في عمل أجهزة الدولة؛ تستشهد وتسترشد بهما في قراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.

كذلك، عدَّ المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية بسياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية والاستمرار في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيداً بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبما تضمنت نسخته الثانية من إطلاق مبادرات ستسهم في تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال؛ بما يدعم الأهداف الوطنية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه المجلس بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام؛ تقديرًا لجهوده في أداء رسالته التعليمية والتربوية ودوره في إعداد أجيال متمسكة بقيمها النبيلة وهويتها الوطنية وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي؛ لتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفض استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول؛ تماشياً مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

قد يهمك أيضا

محمد بن سلمان ومنصور بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات السعودية الإماراتية 

دعم الشرعية لاستعادة «اليمن السعيد»