"أحزاب السلطة" تكرس وجودها وتراجع حضور المرأة في الانتخابات التشريعية في الجزائر

أكدت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في الجزائر  تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، واستحواذ القوائم المستقلة على 78 مقعداً، فيما فشلت نصف الأحزاب المشاركة في الانتخابات في الحصول على أي مقاعد، بينما شهد تمثيل المرأة في البرلمان تراجعاً كبيراً.وجاء تصدر حزب تقليدي في الانتخابات مخالفاً للتوقعات، خاصة بعد إدانة بعض قادته بتهم الفساد، بينما أثار محللون جزائريون مخاوف من الرجوع إلى الوضع السياسي الذي كان سائداً قبل الحراك، الذي أسقط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتشير النتائج المؤقتة، التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الثلاثاء، إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني حصد أكثرية مقاعد البرلمان بـ 105 مقعداً، يليه مجموع القوائم المستقلة بـ 78 مقعداً، في حين توزعت باقي المقاعد على 12 حزباً سياسياً.

وتظهر الأرقام صعوداً لافتا للنواب المستقلين الذين لم يسبق أن حصلوا على هذه الحصة من المقاعد، ففي آخر انتخابات تشريعية حصدت القوائم المستقلة على 28 مقعداً في البرلمان البرلمان.
خيبة أمل الأحزاب الناشئة

وبحسب النتائج المعلن عنها خرجت نصف الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية خالية الوفاض، إذ لم تتحصل على أي مقعد بالبرلمان الجديد (14 حزباً من أصل 28 حزباً مشاركاً)، أبرزها حزب "طلائع الحريات" وحزب "تجمع أمل الجزائر"، وهو أحد الأحزاب المتحالفة مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما شكلت هذه الانتخابات "خيبة أمل" لعدد من الأحزاب الناشئة في البلاد، التي برزت مؤخراً في المشهد السياسي وتوقعت أن تتيح لها هذه الانتخابات حضوراً قوياً في البرلمان، على ضوء المؤشرات التي تحدثت عن تراجع شعبية الأحزاب الكبرى المحسوبة على الرئيس الأسبق بوتفليقة.

وحصلت الأحزاب الناشئة على عدد محدود من المقاعد، إذ حاز حزب "جيل جديد" الذي يقوده جيلالي سفيان، أحد أبرز المعارضين لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقعداً واحداً في البرلمان، فيما فاز كل من حزب "صوت الشعب"، الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وحزب "الفجر الجديد" على مقعدين لكل منهما.

بالمقابل، سجلت الأحزاب الإسلامية زيادة في تمثيليتها داخل البرلمان، وفازت بـ 104 مقاعد، مقابل 49 مقعداً في انتخابات عام 2017. وتصدرت "حركة مجتمع السلم" القائمة بـ 64 مقعداً، تليها "حركة البناء الوطني" بـ 40 مقعداً، ثم "جبهة العدالة والتنمية"، التي فازت بمقعدين.
تراجع حضور المرأة

وأظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية الجزائرية تراجع حضور المرأة الجزائرية في البرلمان مقارنة بالاستحقاقات البرلمانية السابقة، حيث حصدت النساء (8304 مترشحة) 34 مقعداً فقط من أصل 407 مقاعد بالبرلمان الجديد.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 2017 فازت 120 امرأة بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني، من بين 462 مقعداً، وفي عام 2012 حازت النساء 146 مقعداً.

واعتبرت الناشطة السياسية ابتسام حملاوي في تصريحات لـ"الشرق"، تراجع حضور المرأة في البرلمان الجديد، "أمراً متوقعاً"، بسبب عدة عوامل "أولها اعتماد الجزائر قانون انتخابي جديد ألغى نظام المحاصصة الذي ينص على إجبارية تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة (30% من مقاعد البرلمان) واعتمد بدلاً من ذلك على نظام المناصفة الذي يشترط أن تخصص نصف قوائم الترشيحات للنساء".

أما السبب الثاني، بحسب رأيها فهو أن "نساء البرلمان السابق اللواتي يمكن اعتبار أغلبهن تكملة عدد فرضها قانون المحاصصة، خلفن انطباعاً وصورة سلبية عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لضعف أدائهن البرلماني".

وترى ابتسام حملاوي أن حضور المرأة خلال الحملة الانتخابية كان باهتاً، بسبب "تركز النقاش العام في مواقع التواصل الاجتماعي على مظهر النساء المشاركات دون الالتفات إلى مستواهن السياسي والثقافي".

واعتبرت المتحدثة أن تراجع حضور المرأة يعكس واقع المجتمع الجزائري، مشيرةً إلى أن "هذه المرحلة تعد مخاضاً عسيراً يجب أن تخوضه المرأة وأن تتجاوزه لإثبات وجودها في الحياة السياسية".
تكريس "أحزاب السلطة"

كان حزبا جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي ضمن الأحزاب المهيمنة في البرلمان، خلال عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية في 2019.

وحافظ الحزبان على هيمنتهما في الانتخابات هذا العام، خلافاً لكل التوقعات التي كانت تتنبؤ بسقوطهما، بسبب الهزات الكبيرة التي تعرضا لها بعد الحراك، وادانة أبرز قادتهما بتهم فساد.

وقال نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر لـ"الشرق"، إن نتائج الانتخابات "أعادت إنتاج الوضع السابق لما قبل حراك 22 فبراير، أي أنتجت أحزاب السلطة التي يمكن أن يعتمد عليها النظام مثل ما كان في السابق، خاصة وأن النتائج في حد ذاتها عطلت بشكل كبير جداً إمكانية تغيير النظام عن طريق الآليات الدستورية"، مضيفاً أنه أصبح بإمكان النظام الحالي رسم خياراته في تشكيل الحكومة المقبلة "بأريحية كبيرة".

وأرجع بكيس تصدر الأحزاب التقليدية إلى "عزوف الجزائريين عن التصويت والعدد الكبير للمترشحين الذي ساهم في تشتيت الأصوات. وبالتالي فإن حزب جبهة التحرير والأحزاب المنظمة وجدت نفسها في وضع مريح لتحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد دون قواعد واسعة من المناضلين".

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات السبت الماضي 23.03% وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات في البلاد، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن أصل 24 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، أشارت السلطة إلى أن 5.6 مليون شخص أدلوا بأصواتهم، علماً أن أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت لاغية. وخلال استفتاء نوفمبر بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة 70 %.

وقال الكاتب الصحافي العربي زواق لـ "الشرق"، إن نتائج الانتخابات "فاجأت الجميع في الجزائر وبالأخص تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج تشريعيات 2021"، مضيفاً أن فوز الأحزاب التقليدية يرجع "لكونها تملك وعاءً انتخابياً سابقاً هو من صوت عليهاً".
مشاورات الحكومة المقبلة

وتحدد نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر شكل الحكومة الجزائرية في ضوء التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه، شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي نص لأول مرة على أن الرئيس يقوم بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

وتشير النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية إلى عدم فوز أي حزب بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة، ما يجعل التحالفات السبيل الوحيد لتحديد طبيعية الأغلبية المقبلة.

وقال على ربيج وهو أحد المترشحين الفائزين عن حزب جبهة التحرير الوطني في ولاية الجزائر، لـ"الشرق"، إن حزبه "يسعى بعد تنصيب البرلمان الجديد لفتح مشاورات مع الكتل البرلمانية الأخرى بهدف تشكيل أغلبية رئاسية تمنح الحق للرئيس الجزائري في اختيار وزير أول في ظل التعديلات الجديدة للدستور".

بدوره قال العربي صافي القيادي في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن حزبه "يدعم خيار أغلبية برلمانية رئاسية ومن ثم حكومة توافقية من أجل استقرار المؤسسات في البلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد".

 ولم تتحدد بعد توجهات تشكيل الحكومة المقبلة، لكن المواقف المبدئية للتشكيلات السياسية التي عبرت عن دعمها للمسار السياسي للسلطة، تؤشر على أغلبية برلمانية موالية للرئيس عبد المجيد تبون، بحسب متابعين للشأن الجزائري.

قد يهمك ايضًا:

الجيش الجزائري يؤكد أنه «لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي»

الجزائر تعلن تفكيك خلية «انفصالية» كانت تحضّر «لتنفيذ تفجيرات»