عمليات التحريض التي يمارسها الاسرائيليون ازدادت بعد انطلاق المفاوضات السلمية

أكد مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني، أن "ممارسة التحريض الاسرائيلي ضد شعبنا ومحاولة انكار حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تتناسب تناسباً طردياً مع مسار السلام والمفاوضات"، لافتاً الى أن "عمليات التحريض التي يمارسها الاسرائيليون ازدادت حدتها بعد انطلاق المفاوضات السياسية، حيث لم تتوقف عند الدعوة لمنع التوصل إلى اتفاق سلام او إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما تجاوزتها لخطوات عملية لتشكيل معسكر يمنع نتنياهو من الموافقة على تقديم أي تنازلات".
ويعدد التقرير أهم ممارسات التحريض الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي كان أبرزها انعقاد مؤتمر "دولة واحدة لشعب واحد" بمشاركة الآلاف من نشطاء اليمين. وخلال هذا المؤتمر اكد المشاركون رفضهم إجراء أي مفاوضات تتعلق بتنفيذ انسحابات إسرائيلية من مناطق الضفة الغربية مهما كان نوعها. وشمل أيضاً الحديث عن مخططات "لتوطين مليوني يهودي في الضفة الغربية، واستغلال جميع الأرض الفارغة لصالح المستوطنات.
ووفقاً للتقرير فإن "التحريض الاسرائيلي ضد الفلسطينيين يتخذ أشكالاً عديدة، ومنها التصريحات العنصرية المتواصلة للقيادات الاسرائيلية، والممارسات العنصرية والاعتداءات التي ينفذها الجيش والمستوطنون، والقوانين ومشاريع القوانين العنصرية، بالإضافة إلى المخططات الاستيطانية المختلفة للسيطرة على الارض والموارد الفلسطينية". ويؤكد التقرير أن اخطر معالم القوانين الاسرائيلية التي تحرض ضد الفلسطينيين هي "تشريع وإقرار قوانين تهدف لمنع تنفيذ بوادر حسن النية، وخصوصاً الافراج عن الاسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، والمطالبة بفرض القانون الاسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، والتأكيد على أن القدس موحدة ستظل عاصمة لدولة اسرائيل، وإقرار مشروع قانون لمنع إجراء أي مفاوضات على مستقبل القدس إلا بعد الحصول على موافقة 80 عضواً في الكنيست.
ويقول معد التقرير الباحث والخبير في الشؤون الاسرائيلية عطا الصباح إن "ما يجري حالياً في اسرائيل في ظل سطوة اليمين الاسرائيلي، هو تقييد نتنياهو وحكومته بالقوانين أو الأنظمة التي تمنعه من تقديم أي مبادرات حقيقية للسلام مع الفلسطينيين".
ويؤكد أنه "من خلال أشكال التحريض المختلفة يتضح أن اسرائيل تسعى إلى منع تنفيذ حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وحتى رفض تنفيذ أي بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين".
ويختم متوقعاً خلال الفترة المقبلة أن "ترتفع حدة عمليات التحريض ضد الفلسطينيين بالممارسة والقول، لا سيما أن حكومة نتنياهو ستضم من جديد في وزارة الخارجية افيغدور ليبرمان صاحب الافكار المتطرفة والاستيطانية والعنصرية"