الأحزاب الجزائرية تندِّد بـ "تجاوزات الادارة" قبيل انطلاق الحملة الانتخابية

بدأت الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المنتظر تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل، تشكو من تجاوزات الإدارة أو الأحزاب المحسوبة على السلطة الجزائرية، يحدث هذا في وقت تعهد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

ووجهت الأمينة لحزب العمال المعارض في الجزائر، لويزة حنون، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية التي تلاعبت بسجل الهيئة الناخبة، واستخدمته في حملة جمع توقيعات قوائم الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو/ آيار المقبل.

وكشفت حنون، اليوم الجمعة، لدى عرضها للتقرير التمهيدي لاجتماع المكتب السياسي لتشكيلتها السياسية، إن جهات سياسية تاجرت بسجل الهيئة الناخبة في حملة جمع توقيعات لقوائم الانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت إن مصالح الأمن فتحت تحقيقات لمعرفة هذه التجاوزات والانحرافات السائدة بعدد من المحافظات.

وطالبت حنون من جهة أخرى السلطات الجزائرية بضرورة إلغاء هذه المقاعد البرلمانية الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج. وقالت لويزة حنون إن ضبط قوائم حزب العمال تم بالهدوء والسكينة لعدة اعتبارات منها مراعاة المستوى العلمي ورفض الحزب الترشح للوافدين من أحزاب أخرى.

وكان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، قد شكا أخيرا، من التجاوزات المسجلة من طرف الإدارة، مستدلا بما حدث في محافظة تمنراست أقصى جنوب الجزائر، قائلا إن الإدارة رفضت منح الاستمارات الخاصة بجمع توقيعات الناخبين للأحزاب والمترشحين المستقلين الذين تقدموا لطلبها، بدعوى أن الاستمارات لم تصل بعد.

واعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ممثلي الأحزب والمترشحين الذين تقدموا إلى الإدارة لم يحصلوا على الاستمارات الضرورية لجمع التوقيعات، حتى يتمكنوا من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثلما ينص على ذلك قانون الانتخابات، الذي يشترط على المترشحين الأحرار والأحزاب التي لم تحصل على نسبة 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات الماضية، مجبرين على جمع توقيعات 140 ألف ناخب لكل قائمة.

يحدث هذا في وقت تعهد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وقلل المتحدث من تشاؤم المعارضة، التي شككت في نزاهة هذه الانتخابات لأسباب عدة أبرزها ترشح عدد كبير من رجال المال والأعمال ووزراء في حكومة عبد المالك سلال للانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا إن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة.

وأكد أن الجزائر أمام تحدي إصلاح سياسي حقيقي وجاد، وأن هناك تعهدات من المسؤولين على أعلى مستوى في الدولة، من أجل الوصول بالجزائر إلى مرحلة استقرار. وبخصوص ترشح الوزراء، قال دربال إن ذلك لا يتعارض مع القانون، ومن حق أي وزير الترشح، شرط عدم استعماله لإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية الخاصة به.