الفصائل المسلحة العراقية تؤكد تمسكها بالسلاح كخيار استراتيجي رغم دعوات حلها ونزع السلاح لصالح الدولة

أكدت الفصائل المسلحة العراقية، اليوم السبت، أنها لن تتخلى عن سلاحها، ووصفت ذلك بأنه خيار استراتيجي لا مساومة عليه، معتبرة أن السلاح سيبقى معها "حتى زوال التبعية". جاءت هذه التصريحات على خلفية تجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، ودعوته إلى حل الميليشيات ونزع السلاح واقتصاره على القوات الأمنية الرسمية في العراق، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتقوية مؤسساتها الأمنية.

وفي المقابل، أصرت الفصائل المسلحة على موقفها الرافض للتخلي عن السلاح، ووجهت اتهامات لقوات البيشمركة الكردية بالارتباط بإسرائيل، ما يعكس عمق الانقسامات والتوترات الأمنية في البلاد. وتأتي هذه المواقف في وقت تؤكد فيه القيادة السياسية العراقية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، على ضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية بمختلف تشكيلاتها، وأن يتم دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.

يذكر أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً حثيثة لإقناع الفصائل المسلحة بإلقاء السلاح والانضمام إلى القوات النظامية، سعياً لبناء عراق جديد مستقر يستند إلى إرثه الحضاري، ويضمن سيادة القانون وسيطرة الدولة على جميع مؤسساتها. يأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من انزلاق بعض الفصائل الموالية لطهران إلى صراعات إقليمية متشابكة، خاصة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي زادت من مخاوف توسع الصراعات الإقليمية في العراق.

منذ سقوط النظام السابق عام 2003، شهد العراق انتشاراً واسعاً للفصائل المسلحة والميليشيات، بعضها مدعوم من قوى إقليمية، ما أدى إلى تقويض سلطة الدولة وتفاقم حالة الانقسام الطائفي والسياسي. في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة العراقية إلى فرض سيطرتها وتوحيد السلاح بيد الدولة، لكن جهودها اصطدمت بمقاومة الفصائل التي ترى في سلاحها ضمانة لحماية مصالحها ومصالح مجتمعاتها.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العراق يعرب عن استعداده لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية

بغداد تستعد للعب دور محوري في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية