العاهل المغربي يكلف رئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رسمياً عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة.وحصر الدستور المغربي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، دون أن يُحدد طبيعة هذا الشخص.
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله 102 مقعد، سيكون الحزب الذي يقود الحكومة للسنوات الخمس المُقبلة.
وبحسب الفصل 47 من الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ومنذ اعتماد الدستور الجديد، دأب الملك محمد السادس على تعيين الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، إلا أنه وبعد فشل عبدالإله بن كيران في هذه المهمة عام 2016، عين سعد الدين العثماني، الذي كان رئيسا للمجلس الوطني للحزب آنذاك.
رغم سهام الانتقاد التي طالت عزيز أخنوش، إلا أنه قلب الموازين وجعل حزبه يحتل المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعزيز أخنوش، هو رجل أعمال معروف، ويشغل منصب وزير الفلاحة منذ عام 2007، ناهيك عن مجموعة من المهام الانتدابية الأخرى.
ولد أخنوش، بمدينة تافراوت عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، تعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.
بعدما تابع أخنوش دراسته بالمغرب، حصل على شهادة في الإدارة بجامعة شيبروك الكندية عام 1986، ليعود إلى البلاد ويدبر شركات والده، ويطورها ليؤسس مجموعة “أكوا” القابضة، المالكة لإحدى أكبر محطات توزيع المحروقات وبيعها، إضافةً إلى العديد من الشركات بمختلف القطاعات.
تجربته الكبيرة في الإدارة صقلت شخصيته، وجعلته أحد الأرقام الصعبة بالمشهد السياسي بالبلاد.
من بين المناصب التي شغلها، عضو في بلدية مدينة تافراوت، ورئيس جهة سوس ماسة درعة.
بعدما كان وزيرا للفلاحة في عهد حكومة الأمين العام لحزب "الاستقلال"، عباس الفاسي (2007 -2011)، استطاع أن يحتفظ بهذا المنصب خلال عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في أول تجربة لحكومة إسلامية بالبلاد (2011- 2016)، ثم في عهد الحكومة الحالية المنتهية ولايتها (لا يزال حتى الآن وزيرا للفلاحة).
في عام 2011، جمد عضويته في "التجمع الوطني للأحرار"، لعدم مشاركة الحزب آنذاك بالحكومة، وذلك حتى يتسنى له البقاء في منصب وزير الفلاحة، وهو المنصب الذي شغله منذ 14 عاما.
يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، فاز حزب "العدالة والتنمية" بالانتخابات التشريعية، مقابل حصول "التجمع " على المرتبة الرابعة بـ37 مقعدا، مما عجل بتغيير قيادته، وترؤس أخنوش للحزب في الـ29 من الشهر ذاته.
ورغم نيل "التجمع" المرتبة الرابعة بانتخابات 2016 ، إلا أن أخنوش كان هو مفتاح تشكيل الحكومة آنذاك، حيث دامت المشاورات أشهر، ليتم في الأخير إعفاء رئيسها المكلف بنكيران، بسبب تشبث أخنوش بمشاركة أحزاب معينة فيها.
وفي مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لبنكيران، وضمت الحكومة أحزابا كان الأخير يرفض تواجدها فيها، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
و ينشط أخنوش في عدد من الجمعيات المهنية والاجتماعية، فهو عضو في مكتب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وعضو مجلس إدارة “البنك المغربي للتجارة الخارجية” ، ومجلس إدارة “بنك المغرب” ، وسبق أن كان رئيسا لـ”تجمع النفطيين المغاربة”.
تبقى المقاطعة التي استهدفت إحدى شركات أخنوش، أحد أبرز النقط السوداء في مساره السياسي.
ففي نيسان/ أبريل 2018، أطلق نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطعة لمنتجات 3 شركات، بينها شركة لبيع الوقود يملكها أخنوش، احتجاجا على الارتفاع الكبير لأسعارها.
واستطاع أخنوش تجاوز تأثير حملة المقاطعة، وعاد إلى مضمار السياسة بقوة، ليعتلي المشهد السياسي.
وساعدته تجربته الكبيرة في عالم المال والأعمال في قيادة مخطط تنمية الزراعة بالمغرب.
وتصنف مجلة "فوربس" المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش في المراتب الأولى للأثرياء بالبلاد، خلال السنوات الماضية.
وكان بنكيران وأخنوش قد دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمرا بالصرف لصندوق التنمية الفلاحية ، حيث تمكن أخنوش في الأخير من كسب السباق.
وتأسس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في تشرين الاول/ أكتوبر 1978، من قبل أحمد عصمان، رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).ويوصف "التجمع" بأنه موال للقصر، وحزب "النخبة" (البرجوازية الصناعية والتجارية)، لأن جل كوادره أعيان محليين أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.

قد يهمك ايضا 

المغرب يعلن عن إصدار منشور وزاري لتفعيل تدابير تتبع الانتخابات

الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين