العراق يترقّب نتائج الانتخابات وبوادر تقدّم لتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي

يترقّب العراق نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت، السبت، وبلغت نسبة الاقتراع فيها ما يقارب الـ45%، إذ أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رياض البدران، مساء السبت، أنّ نسبة التصويت بلغت 44.52%، وهي نسبة تشمل التصويت العام والخاص وتصويت المغتربين.

وفي حين يرجح كل طرف تقدمه حسب النتائج الأولية، أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات بتقدم تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، وتحالف "سائرون" التابع إلى مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني لـ"رويترز"، بأن قائمة رئيس الوزراء العراقي متقدمة في ما يبدو، تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.

إلى ذلك، أفاد مراسلو العربية بتقدم لقائمة النصر، و"سائرون"، في بعض المناطق العراقية، وفقا لما يرشح من نتائج غير رسمية عن الانتخابات.
أما في ما يتعلق بالنتائج النهائية، فذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع إعلان نتائج أول انتخابات تشريعية منذ هزيمة داعش في غضون يومين.

"الجيل الجديد" تتقدم وعلى الصعيد الكردي، سجلت قائمة الجيل الجديد تقدما على كتل سياسية أخرى مثل التغيير وحركة العدالة لبرهم صالح في أربيل وكركوك، بينما حافظ الحزبان الرئيسيان على موقعهما في الصدارة.

يذكر أن محافظ كركوك راكان الجبوري، كان أكد، السبت، حدوث خلل في عملية الاقتراع العام بالمحافظة، بينما طالب بإجراء العد والفرز يدويا في ‍بغداد.
وتسبب الخلل الذي أكده محافظ كركوك، بأزمة أمنية في المدينة المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، إذ أعلن حظر التجوال الليلي في المدينة.

وفي هذا السايق، أفاد مراسل "العربية"، الأحد، أن المفوضية أرسلت لجان تحقيق إلى محافظتي السليمانية وكركوك للتحقيق في الأحداث الانتخابية والاعتراضات الحزبية وكذلك لفحص "النظام التقني" الخاص بصناديق الانتخابات ومطابقتها، لتقرر بعد ذلك الذهاب من عدمه للعد والفرز اليدوي في بعض المراكز الانتخابية.

ائتلاف إياد علاوي يطالب بإلغاء الانتخابات

من جهته، دعا ائتلاف الوطنية، بقيادة إياد علاوي، إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي.

وتأتي هذه المطالبات، بحسب الائتلاف، "نظرا لعزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيدا عن رغبته، فضلا عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها".​