المحكمة الإدارية العليا في مصر تُبطل نتائج نحو ثلثي دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وسط جدل سياسي وقانوني واسع

في تطور غير مسبوق في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضى بإبطال نتائج الاقتراع في ما لا يقل عن 26 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد نظر عشرات الطعون التي تقدم بها مرشحون أو من ينوب عنهم، وفحص محاضر الفرز وتقارير المفوضين. واستندت المحكمة في قرارها إلى وجود "مخالفات جوهرية" أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، وفق ما أوردته صحف محلية، في حكم صدر في وقت متأخر من ليل السبت.

ورفضت المحكمة قبول نحو مئة طعن لانتفاء شرط المصلحة، فيما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لكونها تتعلق بدوائر أُعلن فيها فوز المرشحين بالفعل، ما يجعل الطعون متعلقة بصحة العضوية التي تختص بها محكمة النقض وحدها. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت داخل مصر يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في 14 محافظة، قبل أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو أسبوعين إلغاء نتائج التصويت على المقاعد الفردية في أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى عقب فحص الشكاوى ورصد مخالفات مؤثرة في العملية الانتخابية، وذلك بعد توجيه من الرئيس المصري ببحث جميع الشكاوى المتعلقة بسير الاقتراع.

ومن المقرر أن تُعاد الانتخابات في بعض الدوائر الملغاة يومي الأول والثاني من ديسمبر/كانون الأول خارج مصر، وفي الثالث والرابع من الشهر نفسه داخل البلاد، بينما لم يُحدد بعد موعد إعادة التصويت في الدوائر التي أبطلت نتائجها المحكمة الإدارية العليا. ويُعد الحكم ضربة كبيرة لشرعية نتائج المرحلة الأولى، إذ ستُعاد الانتخابات في ما يقارب ثلثي دوائر النظام الفردي البالغ عددها 70 دائرة، بعد إضافة 19 دائرة سبق أن أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها. ويثير هذا المشهد تساؤلات حول مستوى الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إذ يرى مراقبون أن كثافة الطعون وأحكام الإبطال تعكس خللاً كبيراً في إدارة الاقتراع.

ويرى عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن القرار يعكس بوضوح أزمة في نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ارتكبت أخطاء مؤثرة مثل اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة، واستبعاد مرشحين معارضين قبل التصويت، وعدم التعامل مع مخالفات مثل القبلية والمال السياسي والرشاوى الانتخابية والخلل في اللجان الفرعية.

ويظل الحكم نهائياً وواجب النفاذ قانوناً، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة لبحث آليات تنفيذها، مؤكدة التزامها بالقضاء وعدم وجود مصلحة لها في الطعون. ويوضح الخبير الدستوري جمال جبريل أن المحكمة استندت إلى مخالفات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، مثل امتناع اللجان الفرعية عن تسليم نتائج الفرز لمندوبي المرشحين، إضافة إلى وجود دلائل على استخدام المال السياسي ورشوة الناخبين.

ورغم الإشراف القضائي على الانتخابات على عدة مستويات، من خلال الهيئة الوطنية برئاسة قاضٍ من محكمة النقض، ولجان الاقتراع التي يرأسها أعضاء من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أثارت المخالفات تساؤلات حول قدرة النظام الحالي على حماية العملية الانتخابية من التجاوزات.

وبعد صدور أحكام الإبطال، ثار جدل واسع حول مصير مقاعد نظام القائمة المطلقة، إلا أن الكاتب الصحفي محمد بصل، المتخصص في الشؤون البرلمانية والقضائية، أكد أن إبطال نتائج مقاعد الفردي لا يمتد إلى مقاعد القائمة، لأن نتائجها أُعلنت بالفعل واستقر مركزها القانوني ولا يوجد منافسون يمكنهم الطعن عليها. وبيّن أن المحكمة أصدرت 29 حكماً تخص 29 دائرة، وأن إعادة العملية الانتخابية ستعود إلى آخر إجراء صحيح قانوناً، وهو فتح باب الاقتراع بين المرشحين المقبول ترشحهم، دون أن يشمل ذلك إلغاء الانتخابات بأكملها.

ويذهب خبراء آخرون إلى أن النظام الانتخابي الأفضل لمصر هو نظام القائمة النسبية الحزبية، الذي يمنح الأحزاب مقاعد تتناسب مع نسبة أصواتها، وهو نظام يحتاج تغييره إلى قرار من البرلمان نفسه الذي يملك بحكم الدستور السلطة التقديرية الكاملة في اختيار شكل النظام الانتخابي.

وقبل بدء التصويت، كانت العملية الانتخابية قد واجهت بالفعل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مصرية مستقلة، أشارت إلى وجود قيود على المشاركة السياسية وضعف المنافسة الحقيقية، واستبعاد مرشحي المعارضة لأسباب اعتبرتها "تعسفية" مثل عدم أداء الخدمة العسكرية، رغم أن بعضهم سبق أن خاض الانتخابات نفسها دون اعتراض. وكان من أبرزهم النائب السابق هيثم الحريري الذي اعتبر استبعاده "إعداماً سياسياً"، موضحاً أنه يحمل إعفاءً رسمياً من الخدمة العسكرية.
ورفضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية الطعن الذي تقدم به على قرار استبعاده.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الانتخابات تُجرى في ظل تدخلات أمنية في تشكيل القوائم وفي اختيار المرشحين، ما يحول البرلمان، بحسب قولها، إلى واجهة شكلية لا تعكس الإرادة الشعبية، ويضع المستقلين والمعارضين تحت ضغوط وملاحقات مختلفة.

ويأتي حكم المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى فقط، فيما ينتظر الشارع السياسي نتائج المرحلة الثانية التي جرت الأسبوع الماضي وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستسير في مسار طبيعي، أم ستشهد موجة مماثلة من الطعون والأحكام بالبطلان كما حدث في المرحلة الأولى.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري

مخالفات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري تُسخّن أجواء الثانية