مجلس الوزراء المصري يوافق على اعتماد إجراءات ونتائج عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولي الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراي) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة.

وأوضح أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرًا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرًا مع استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولي الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراي) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة.

وأوضح أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرًا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرًا مع استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما

خسائر اقتصاد مصر منذ 2011 إلى 2016 بسبب الإرهاب