إطلاق تسمية "كريم النسب" على الطفل العراقي "اللّقيط الذي" يُرمى به في القمامة

التهمت الحشرات والقوارض أطرافها نتيجة بقائها في العراء لمدة يومين. 

وعثر على تلك  الطفلة مرمية على قارعة الطريق قرب احد مكب نفايات "مزابل" مدينة بعقوبة ، فيما سلمت الى القوات الامنية لنقلها الى مستشفى البتول في بعقوبة، حيث اطلق عليها اسم "بتول" فيما بعد. 

وتمكنت عائلة من محافظة ديالى، من استحصال موافقة على تبني تلك الطفلة .

وقال المحامي عماد البدري المكلف بمتابعة هذه القضية، ان "عائلة من المحافظة حصلت على أمر قضائي رسمي لتبني الطفلة بتول التي عثر عليها قرب احدى "مزابل" بعقوبة، وقد التهمت الحشرات اطرافها نتيجة بقائها في العراء لمدة يومين".

وأضاف البدري، ان "الامر القضائي للتبني صدر بشكل كامل"، مشيرا الى ان "اجراءات تسليم الطفلة للعائلة التي استحصلت على أمر تبنيها، ستكون خلال الايام المقبلة بعد استقرار الحالة الصحية للطفلة بشكل نهائي".

وهناك طفل رضيع آخر رمته احدى السيدات أمام سور احد المدارس وهو ملفوفة بكيس للنفايات لاتزال الدماء تغطي وجهه وهو يصرخ كأنه يشعر أن ما سيواجه في الحياة قاس، كيف لا وهو وليد غريزة عاشاها ابواه للحظات ليدفع ثمنها العمر كله.

البعض كُتبت لهم الحياة والبعض الاخر نهشتهم الكلاب او قتلهم البرد بعد ان القوا بهم عراة او ملفوفين بشرشف او متروكين داخل كرتونة. 

حيث بات الشارع العراقي في الآونة الأخيرة يسمع كثيرًا عن أطفال رموا في الشوارع، فمنذ بداية العام الى اليوم عثر على  اكثر من ثمانية اطفال مجهولي النسب على قارعة الطريق.

ووفق الثقافة الاجتماعية العراقيّة، يعدّ اللّقيط عاراً، وهو نتاج علاقات جنسيّة محرّمة، وإذا ما كتبت له الحياة، وتعرّف على شخصه حقّاً، فإنّه يسعى إلى إخفاء حقيقته، وإلاّ فإنّ المجتمع سينبذه. 

وعزا ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، انتشار هذه الظاهرة الى غياب الدور الحكومي في دعم الاسر وتوفير مصدر رزق للشباب الامر الذي يدفعهم الى عدم الزواج والوقوع في المحرمات.

وعلى الرغم من قيام عمليات بغداد ، بإغلاق البارات والنوادي الليلية في حي الكرادة ببغداد، وإغلاق أبوابها بالجدران الكونكريتية  لكون تلك النوادي مصدرا للمحرمات، غير أنّ ظاهرة رمي الأطفال في الأماكن المهجورة أو في القمامة ما زالت مستمرّة، ممّا يتطلّب جهوداً حكوميّة في دعم الأسر على احتضان اللّقطاء وتربيتهم، والاستعانة بأصحاب الاختصاص من باحثين اجتماعيين للتوصّل إلى الحلول اللاّزمة لوقف هذه الظاهرة والقيام بحملة توعية لتنقية الثقافة الاجتماعية من النّظرة الدونيّة المسدّدة لأطفال أبرياء .

وتقول احدى الممرضات في المستشفيات العراقية، إن أسباب ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، أو اللقطاء، إلى حالات الطلاق والتفكك الأسري والخلافات العائلية وغياب التفاهم بين الأزواج، إضافة إلى حوادث الاغتصاب، والحمل خارج إطار الزواج، مبينة أنه لا يوجد معلومات أو أرقام تحدد أعداد الأطفال اللقطاء في العراق. 

وتؤكد أن بعض العوائل تتبنى هؤلاء الأطفال وفق إجراءات متبعة، وموافقات رسمية، مشيرة إلى أن الأولوية للعوائل التي تتحقق فيها الشروط، لكنه لا يوجد نظام رسمي معلن لتلك الحالات.

من جهتها، ترى الناشطة والباحثة الاجتماعية، ديانا الجبوري، والتي تعمل في منظمة أجيال المحلية، أن المجتمع العراقيّ المحافظ لا يتسامح مع الطفل المجهول النسب ولا مع أمه، لكنه في الوقت ذاته لا يعاقب الأب أو الشخص الذي تسبب بالحمل غير المرغوب به. 

وتتابع الجبوري "غالباً ما تتعرض الفتيات للقتل بسبب حملهن خارج إطار الزواج، أو حتى في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، لكي تتخلص أسرة الفتاة من (العار)، في حين يعيش الجاني حراً طليقاً فقط لأنه ذكر".

وتضيف أن هؤلاء الأطفال الذين يطلق عليهم وصف "غير الشرعيين" هم ضحايا تلك العلاقات والظروف الاجتماعية، و "إن كتبت لهم الحياة، فإنهم يعيشون منبوذين ترافقهم نظرة المجتمع الدونية، وكأنهم السبب وليس الضحية".

ومع الضغوط الاجتماعية وظروف الفتيات الاقتصادية والتعليمية وغيرها، تجد الأم نفسها مجبرة على التخلّص من الطفل بأسرع وقت، فتعمد بعضهن إلى تركه في مكان مهجور أو في الشارع، لأنّ افتضاح أمرها يعني موتها، سواء على يد أهلها الذين يقتلونها لغسل عارهم، أو من مجتمعها الذي ينبذها محملاً إياها وحدها مسؤولية حملها.

وتلفت الناشطة إلى أن "القانون العراقي يعتبر الطفل اللقيط فاقد القدرة على التعبير "مسلماً عراقياً" ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة. 

لكن كثير من أفراد المجتمع يعد الحالة برمتها عاراً ووبالاً، ويصمه بأنه "ابن حرام"، وترافقه هذه الوصمة طيلة حياته.

وفي عام 2014، سعت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقيّة، إلى إطلاق تسمية "كريم النسب" على الطفل "اللّقيط"، لتصبح تسمية رسمية معتمدة في دوائر الدولة الرسمية، بدلاً من اسم "لقيط" الذي يحمل مدلولات معيبة، في محاولة لإثارة الاهتمام، وتخفيف الشعور بفقدان الأم والأب.

وتشجع أحكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 العراقي، على تبني اللقطاء ودمجهم في المجتمع، ويسمح لدور الحضانة بموجب القانون باستقبال اللقطاء المسجلين في دوائر الشرطة والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الخيرية، بعد التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل.