طريقة اختيار لجنة الانتخابات في ليبيا تثير الخلافات وباشاغا يدعو جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي

عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، طريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6 المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس، وذلك قبل أيام من انعقاد أولى اجتماعات هذه اللجنة التي يعوّل عليها لحلّ الخلافات القانونية والمرور نحو الانتخابات. وكان المجلس الأعلى للدولة، قد أعلن عن اختيار ممثليه في لجنة 6+6 المختصة بإعداد القوانين الانتخابية مع البرلمان، عن طريق آلية التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقا للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدّين أنها "غير قانونية".
في هذا السياق، اعتبر أعضاء بمجلس الدولة، أن اختيار ممثلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشتركة مع البرلمان (6+6) "مخالف للّائحة الداخلية لعمل المجلس".

وأوضحوا أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، وأشاروا إلى أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأنّ تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.
ويثير هذا الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، مخاوف من تعطيل عمل اللجنة المشتركة 6+6، التي يعوّل عليها الليبيين لحلّ الخلافات القانونية التي عرقلت مرور البلاد نحو الانتخابات ونحو إنهاء المراحل الانتقالية.

من المتوقع ان تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.

وفشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد، دائم ومستقر.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن بلاده "لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان".
وأضاف باشاغا أنه يطلب "ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون".
كما دعا من مسقط رأسه في مدينة مصراتة، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مبشّراً بأن بلاده التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات ووجود حكومتين في الشرق والغرب، "مقبلةٌ على مرحلة من الاستقرار".

إلى ذلك، قال إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة "أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر، ولذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد".
ورأى أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة "عدم فهم، مما أدى إلى فوضى"، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة، التي وصفها بأنها "مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها".

يذكر أن الانتخابات الليبية كانت تعثرت منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

قد يهمك ايضاً

مجلس النواب الليبي يستدعي باشاغا لحضور جلسته المقبلة

صالح يخشى «هروب الصقور الكبيرة» من المحاسبة في ليبيا