تحذيرات من تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في كانون الأول وسط جدل قانوني

تجتمع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي خلال الأيام الحالية في تونس، من أجل التباحث بهدف التوصل لقاعدة قانونية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.يأتي هذا في وقت تسود فيه مخاوف حول إمكانية عدم التوصل لتلك القاعدة، وبالتالي تعطيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

يرى عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر بعيرة، أن أي تعطيل في الانتهاء من صياغة القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، سيكون هدفه عرقلة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا مجال حسب الوقت المتاح لإجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وقال بعيرة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، حول إمكانية فشل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي: "لا بديل عن الوصول إلى رأي واضح ومحدد فيما يتعلق بأمر القاعدة القانونية التي سوف تبنى عليها الانتخابات، وأي تعطيل في إخراج هذه القواعد إلى حيز الوجود إنما يقصد منه عرقلة عملية الانتخابات القادمة".

وتابع عضو مجلس النواب قوله إنه "لا مجال حسب الوقت المتاح" لإجراء عملية استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقبلة، و"أي تمسك بذلك إنما يقصد منه تأجيل موعد إجراء الانتخابات".

وأوضح أيضا أن هناك لجنة من البرلمان ومجلس الدولة كانت تجتمع في مدينة الغردقة المصرية، مختصة بمناقشة الأطر القانونية بما فيها القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات.

وفي ظل عدم إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي الذي صاغته الهيئة التأسيسية للدستور، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل الموقع المحدد للانتخابات، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية للدستور، عمر النعاس، أن الحل الأمثل هو العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة 5 سنوات وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفقا لأحكامه، وهو الأمر الذي يرفضه عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، بسبب الخلافات الكبيرة حول ذلك المشروع.

وقال النعاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه "طالما تقرر إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فما هو المانع أن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية حقيقية ومتينة... وفي ظل عدم إمكانية الاستفتاء فإن الحل الأنسب يكون في العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه".

وعبر أبوبكر بعيرة، عن رفض ذلك، بالقول: "إن مسودة مشروع الدستور المقترح توجد به العديد من نقاط الخلاف وعدم اتفاق الرأي حولها، ولا يمكن اختيارها كقاعدة قانونية، لإجراء الانتخابات بل يمكن إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، و بعد ذلك يمكن للأجسام التي يتم انتخابها أن تعمل على إعادة النظر في مشروع الدستور المقدم".

وأوضح النعاس في سياق مقترحه، إن مشروع الدستور تم إقراره في تموز/يوليو من عام 2017 من قبل الهيئة التأسيسية، وتم إخطار كافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على المشروع.ولم يتم إجراء الاستفتاء حتى اللحظة في ظل الانقسام الكبير الذي شهدته البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب، قبل انتخاب حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح عضو تأسيسية الدستور، لـ"سبوتنيك" أيضا أن مشروع الدستور يجب عرضه على الشعب الذي سيعبّر عن رأيه فيه سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات كان يجب عليها إجراء الاستفتاء خلال 60 يوما من استلام قانون الاستفتاء الذي تم تسليمه للمفوضية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، ولكن لم يتم الالتزام به على الرغم من وجوب تنفيذه.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت أمس الأربعاء، التزامها بشكل كامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة.

وتيسر البعثة الأممية في ليبيا اجتماعات للجنة القانونية، بداية منذ أمس وحتى غدا الجمعة في تونس العاصمة، لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بحسب بيان للبعثة، أن مداولات اللجنة القانونية أمر بالغ الأهمية للمضي قدما في التحضير لتلك الانتخابات.

ورحب كوبيش بأعضاء اللجنة القانونية مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم.وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وتنص المادة 4 من خارطة الطريق على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري.هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كوبيش يطالب بـ"خطوات" لنشر آلية مراقبة وقف النار في ليبيا

كوبيش يؤكد ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية