حزب الله يسلّم رده على الورقة الأميركية إلى بري دون الالتزام بتسليم السلاح والسلطات اللبنانية تطالب بحصر القوة بيد الدولة

سلّم حزب الله رده الرسمي على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون أن يتضمّن أي إشارة صريحة إلى التخلي عن سلاحه، في موقف يُقرأ على أنه رفض غير مباشر لمطلب نزع السلاح من خارج إطار الدولة.

ووفق مصادر مطّلعة، وصف الحزب الورقة الأميركية بأنها "استسلامية"، ما يعكس تحفظًا كبيرًا على مضامينها. وقد سبق الرد تحذير مباشر من بري إلى الحزب مفاده: "إذا لم تردوا، سنمضي من دونكم"، في إشارة إلى احتمال توافق الدولة اللبنانية على المضي في التفاوض مع الخارج دون غطاء من الحزب.

وتتزايد الضغوط الداخلية، إذ أكد المسؤولون في الدولة اللبنانية – من ضمنهم الرؤساء الثلاثة – أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة وحدها، وأن مظاهر القوة خارج المؤسسات الشرعية لم تعد مقبولة، في ظل السعي لتثبيت الأمن الداخلي ومنع الانزلاق إلى الفوضى.

وشهدت العاصمة اللبنانية مؤخرًا استعراضًا مسلحًا نفذته مجموعات من عناصر حزب الله في منطقة الحمراء، حيث ظهرت مجموعات ملثّمة ومدججة بالسلاح، ما أثار موجة غضب واستنكار على المستويين السياسي والشعبي، وفتح الباب أمام تحركات حكومية وقضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الظهور العلني المخالف للقانون.

رئيس الحكومة اللبنانية شدد على أن هذه المظاهر "غير مقبولة"، وتواصل مع وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين، في خطوة تعبّر عن نفاد صبر مؤسسات الدولة حيال تصرفات تُهدد السلم الأهلي.

في المقابل، تشير مصادر سياسية إلى أن الحزب بدأ فعليًا في مراجعة استراتيجيته العسكرية بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ويفكر في تقليص حجم ترسانته لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة، بشرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف غاراتها. إلا أنه لا يعتزم التخلي عن كامل السلاح، وسيحتفظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع بدعوى "الردع والدفاع".

وتتضمن الورقة الأميركية ثلاث نقاط أساسية: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ترسيم وضبط الحدود مع سوريا، والشروع بإصلاحات مالية واقتصادية عاجلة، وهو ما يراه المجتمع الدولي ضروريًا لمنح لبنان أي دعم سياسي أو اقتصادي في المرحلة المقبلة.

وهذا الرد المتحفّظ من حزب الله على الورقة الأميركية يأتي في ظل مناخ سياسي وأمني بالغ التعقيد يعيشه لبنان، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني الداخلي، والاعتماد شبه الكامل على ميزان ردع عسكري منفصل عن مؤسسات الدولة.

منذ انتهاء الحرب أواخر عام 2024، يسري اتفاق وقف إطلاق نار برعاية دولية، نص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية في المنطقة، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة. غير أن الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، تحت ذريعة منع الحزب من إعادة بناء قدراته.

هذا الواقع وضع الدولة اللبنانية أمام خيارين: إما فرض هيبتها على كامل أراضيها وبدء مسار فعلي لحصر السلاح بيدها، أو البقاء رهينة ميزان قوى غير متوازن يعطل أي نهوض سياسي واقتصادي. ومع تزايد الضغط الدولي، بات من الواضح أن أي محاولة لدعم لبنان سياسيًا أو ماليًا ستكون مشروطة بإعادة تنظيم المشهد الأمني الداخلي.
كما أن الرأي العام اللبناني، المتعب من الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية، يُظهر ميلًا متزايدًا إلى دعم قيام الدولة على أسس واضحة، رافضًا استمرار ظاهرة "السلاح خارج الشرعية"، والتي كثيرًا ما تُستخدم في الصراعات الإقليمية على حساب الاستقرار الداخلي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مسيرة إسرائيلية تلقي نقودا مزيفة تحمل "ألغازا لحزب الله" جنوب لبنان

المطلوب من «حزب الله» التكيّف مع الواقع الجديد في المنطقة!