بدء فترة "الصمت الانتخابي" في الجزائر ورهان حكومي على المشاركة

بدأت الأربعاء فترة الصمت الانتخابي لحملات المرشحين الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية 2022، والمقررة السبت المقبل، وذلك وسط إصرار من الحكومة على ارتفاع نسبة التصويت، ورفض بعض تيارات المعارضة المشاركة في الانتخابات.وتمت دعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعليهم التصويت على نحو 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين "مستقلين"، أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح. 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن، بتأمين العملية الانتخابية، ولاسيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون التي تضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، وتُجرم أيّ تعدّ على هذا الحق المكرّس دستورياً.

صمت انتخابي

وتولي السلطات الجزائرية اهتماماً بهذه الانتخابات المبكرة، على خلفية ما شهدته سابقتها الرئاسية في ديسمبر 2019، وكذلك الاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر الماضي، حيث أقدم متظاهرون غاضبون ورافضون للانتخابات بولايات بجاية وتيزي وزو، على اقتحام مراكز التصويت وتكسير صناديق الاقتراع.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أيام، أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية. وتجرى الانتخابات التشريعية قبل عام من موعدها، وذلك بعد أن حل تبون البرلمان السابق، كما تُعد الأولى إثر الحراك الشعبي الذي استمر لأشهر وسقوط منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد منتصف ليل الثلاثاء تبدأ فترة الصمت الانتخابي التي تدوم حتى يوم الانتخاب في 12 يونيو الجاري، وينص قانون الانتخابات الجزائري على أنه لا يمكن لأي مرشح، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها، كما ينص على  أنه "يُمنع نشر واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج".

أحزاب جديدة

ويخوض غمار  الاستحقاق التشريعي 28 حزباً سياسياً مُمثلاً في 646 قائمة انتخابية، ومن الأحزاب المشاركة: حزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والتحالف الجمهوري الوطني،وهي أحزاب محسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الحراك الشعبي في أبريل من العام 2019. ونتيجة لذلك فقدت الكثير من وزنها السياسي وتراجع حضورها في الشارع الجزائري، على خلفية إدانة أبرز قيادييها في قضايا سياسية سابقة.

انحسار تلك الأحزاب، أفسح المجال لتيارات أخرى في خوض غمار الحياة السياسية، وظهرت أحزاب جديدة تشارك في الانتخابات التشريعية المبكرة، على غرار حزب "جيل جديد"، وحزب "صوت الشعب". أما من التيار الإسلامي، فيشارك كل  من حزب "جبهة العدالة والتنمية"، وحركات "الإصلاح الوطني"، و"النهضة"، و"البناء الوطني"، وكذلك حركة "مجتمع السلم" .وبرزت القوائم الحرة كرقم صعب في السباق الانتخابي الجزائري، من خلال ترشح 837 قائمة انتخابية متفوقة بذلك على الأحزب التقليدية.

مقاطعة الاستحقاق

على الرغم من ارتفاع عدد القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية، فإن هناك العديد من القوى المعارضة التي تقاطعها، وأبرزها: "حزب العمال"، وحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".وفي حديث لـه، قال الناشط في الحراك المدني طارق مراح، إن هناك "فقداناً للثقة" في خارطة طريق السلطة التي لم تحقق ما يتطلع إليه الجزائريون.

ولم تخرج خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 20 مايو الماضي أية مظاهرات في العاصمة الجزائرية أو حتى في معظم المناطق، باستثناء ولايتي "تيزي وزو" و"بجاية"، وذلك بعد أن قررت السلطات منع المسيرات غير المرخصة، بحجة أنه "بدأ يشوبها انزلاقات وانحرافات خطيرة".

انتقادات واسعة

شهدت الحملات الانتخابية في الجزائر انتقادات واسعة، طالت خطابات المرشحين التي يقول منتقدوها إنها خلت من أي برامج ذات منفعة للناخب الجزائري.وفي حديث لـه قال المحلل السياسي محمد سي بشير إن "خطاب المرشحين يتطابق  مع خطاب السلطة وشعاراتها، ما أعطى الانطباع بأن البرلمان المقبل مثل البرلمان السابق، يوالي ما يراه النظام وخارطة طريقه". 

و برزت خلال الفترة الماضية تصريحات عن تشكيل حكومة توافقية، أدلى بها قادة أحزاب سياسية، من أبرزها: حزب "جبهة التحرير" الذي كان يُمثل الأغلبية البرلمانية سابقاً، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، إضافةإلى حزب "حركة مجتمع السلم".

وينص التعديل الدستوري الذي أُقر في نوفمبر الماضي، على أن الحزب أو التكتل الذي ينتمي للمعارض فاز بأغلبية مقاعد البرلمان، لديه الحق في قيادة الحكومة، أما في حال كانت الأغلبية النيابية لصالح القوى السياسية غير المعارضة، فإن للرئيس الحق في تعيين رئيس الوزراء الذي سيكون عليه تطبيق برنامج الرئيس.

"كتل قوية"

رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، دعا خلال حملته الانتخابية، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، تضم كل الفاعلين في الساحة السياسية الراغبين في التغيير من دون استثناء، بما في ذلك الأحزاب المشاركة والمقاطعة لتشريعيات 12 يونيو المقبل.من جهته، رأى حزب "جبهة التحرير الوطني"، أن الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد تفرض الحاجة الماسة إلى برلمان مُركب من كتل سياسية قوية، بجيث تتيح تشكيل حكومة تحمل برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واعداً، يمكن أن يقدم إضافة نوعية للبلاد.

وقال خالد بورياح، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "جبهة التحرير الوطني" سابقاً إن حزبه يؤمن أن الجزائر تتسع للجميع من خلال توحيد الصفوف لخدمة المصلحة العامة، مضيفاً في حديث له، أن ما يصبو إليه الشعب الجزائري من ازدهار و أمن واستقرار يمكن أن يتحقق بتضافر جهود الجميع.

في المقابل اعتبر الكاتب الصحافي حكيم بوغرارة، أن "الحديث عن تشكيل حكومة موسعة يخدم رؤية السلطة بالتسويق"، مشيراً في حديث لـه، إلى أن "فكرة السلطة من القول إن هذه الانتخابات جدية وسينبثق عنها برلمان توافقي، تهدف إلى استمالة الرأي العام ورفع نسب المشاركة".

قد يهمك ايضا:

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن تخفيض "مصاريف الحجر الصحي"

الجزائر تعيد فتح 3 مطارات ابتداء من هذا الموعد