جولة ثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق وسط مخاوف من تكرار المقاطعة

يشهد البرلمان العراقي، الأربعاء، جولة ثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما فشلت جولتان سابقتان في جمع النصاب القانوني للنواب، بسبب مقاطعة واسعة للجلستين.ويدخل العراق المنعطف قبل الأخير، بعدما فشلت محاولتان سابقتان للبرلمان في إنجاز المهمة، وإذا تكرر مشهد عدم اكتمال نصاب الثلثين من عدد النواب الـ329، فإن البلاد ستنتقل إلى جلسة رابعة وأخيرة يوم 6 إبريل، إذ لا يوجد نص في الدستور العراقي يمدد محاولات البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية أكثر من أربعة محاولات.

ويأتي ذلك، بعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، حيث لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وتأتي جلسة الأربعاء بعد فشل جلسة السبت، التي كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، فيما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في الجلسة الثالثة، وفق وكالة "فرانس برس".وإذا فشلت جلسة الأربعاء كذلك، يكون أمام البرلمان حتى 6 من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.

ويقول المحلل السياسي العراقي حمزة حداد ، إنه "قد نصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لا سيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة".وقاطع جلسة السبت 126 نائباً بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.في المقابل، شارك في الجلسة رسمياً 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.

وهناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي بأنّ المقاطعة سوف تتكرر. وقال النائب بهاء النوري الناطق باسم "تحالف دولة القانون" لـ"فرانس برس": "حتى الآن لا توجد مباحثات ومفاوضات بشكل جدي وحقيقي... وإذا لم يحصل اتفاق فسنقاطع الجلسة".

ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من 100 نائب إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت  العادة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العراق التركمان يكشفون عن المرشح الذي سيصوتون لصالحه لرئاسة البلاد

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يتوجه إلى إيران الأحد المقبل