الحكومة العراقية تُحدِّد شروطًا لاختيار وزراء جدد وتُلاحق المسؤولين المدانين بقضايا فساد

جدّدَ المتحدث باسم الحكومة وليم وردا، التأكيد على إصرار السلطتين التنفيذية والقضائية على ملاحقة المسؤولين المدانين بقضايا فساد وزجهم خلف القضبان، في حين ألمح إلى تأخر حسم ملف إنهاء المناصب بالوكالة.

ونقلت صحيفة "الصبح" في عددها الصادر الإثنين عن وردا قوله، إن هناك إصرارا وتأكيدا من القضاء على زج المسؤولين المدانين بقضايا فساد خلف القضبان، مبينا أن "هذا الملف مهم جدا ولا يمكن أن يرتاح الشارع إن لم يتحقق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف وردا أن العمل جار على إنهاء ملف المناصب بالوكالة على الرغم من صعوبة اختيار شاغليها بما يلبي نداء وصوت الشارع، إذ يجب أن يكون الاختيار دقيقا من خلال النظر بجميع القضايا التي تتعلق بالنزاهة والكفاءة والقدرة وبعدهم عن الأحزاب والتكتلات السياسية والمحاصصة، موضحا أن تقديم الأسماء يمكن أن يتأخر لأن تبديل أشخاص بآخرين سهل لكن أن يكون وفق معايير محددة بالنزاهة والمهنية والاستقلالية فصعب جدا.

أقرأ أيضا رئيس الحكومة العراقية: الحكومة ستلاحق كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل خارج إطار القانون

ولفت وردا إلى أن ملف مكافحة الفساد الأهم لتهدئة الشارع والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، متوقعا استقدام عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين إلى القضاء وصدور أحكام بحق من تثبت عليه ملفات فساد، عادا موضوع مكافحة الفساد هو الحاسم في تهدئة الشارع خاصة إذا تم تقديم الأشخاص الذين انخرطوا فيه بشكل كبير.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن العمل يجري بهمة وإصرار على تشريع قانوني الانتخابات ومفوضية مستقلة لضرورة تمريرهما بأسرع وقت ممكن خصوصا بعد تأكيد المرجعية العليا، موضحا أن تشريع هذين القانونين سيكون مهما خلال المرحلة المقبلة ويسهل إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وبشأن التغيير الوزاري القادم، أوضح وردا أن التغيير يستدعي التأني في الاختيار إذ يفترض بمن يتم اختياره أن يكون مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً وليس تابعاً لكتلة سياسية.

أقدم متظاهرون في مدينة الناصرية، الإثنين، على إغلاق جسور (النصر، الحضارات، الزيتون) في المدينة من خلال الألواح الخشبية.
وقال مصدر صحافي إن "إغلاق الجسور الزيتون والحضارات والنصر في وسط مدينة الناصرية تم تنفيذه منذ ساعات الصباح الباكرة"، مبينا أن "الإغلاق مؤقت وقد يكون في أوقات الدوام الرسمي فقط".

نشرت صفحات تحمل اسم جهاز مكافحة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وموثقة بالعلامة الزرقاء، بياناً قالت فيه إن قوات الجهاز، ستنفذ انقلاباً عسكرياً استجابة لمطالب الشعب العراقي، بينما لفتت إلى أن أولى الخطوات إلقاء القبض على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والفاسدين.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة على نشر بيان الانقلاب حتى أصدر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي بيانا نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى خلاله الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني "ينتحل" صفة جهاز مكافحة الإرهاب في "الفيسبوك"، بشأن "الانقلاب العسكري".

وقال إن "جهاز مكافحة الإرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".
في حين نوهت خلية الإعلام الأمني هي الأخرى عبر بيان موجز لها إلى أن صفحة جهاز مكافحة الإرهاب تعرضت للاختراق.

قد يهمك أيضا

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يعتبر أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات

سعد الحديثي يؤكد أن استقالة الحكومة العراقية ليست في صالح المحتجين