المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يبصر النور في تونس وسط انتقادات واسعة محلية ودولية

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، بعد شهر من حل المجلس السابق في خطوة لقيت انتقادات واسعة محلية ودولية.وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيّد "أشرف (الاثنين) على موكب أداء اليمين من قِبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي"، مشيرةً إلى أنه أصدر كذلك "أمراً رئاسياً يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء".

وقال الرئيس التونسي إن القرار جاء بهدف "تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء"، لافتاً إلى أنه يخوض "حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين والذين أرادوا أن يتسللوا لقصور العدالة، وأيضاً ضد كل من أرادوا إسقاط الدولة والتنكيل بها".وأشار إلى أن "من أهم عناصر النجاح في كل مجتمع وفي كل دولة هو القضاء العادل والمستقل وأنه لا قوام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس".

وسبق أن قرر سعيّد في فبراير الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، واستبداله بمجلس مؤقت، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، إذ عبرت الولايات المتحدة وسفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، عن "القلق البالغ" و"العميق" إزاء هذه الخطوة.ونقلت مصادر إعلامية عن عدد من القضاة قولهم إن "سعيد يسعى لإخضاع القضاء لسلطته"، بينما يؤكد الرئيس التونسي أنه "يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه".

ورداً على تلك الخطوة أيضاً، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، من بينها منظمة "محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة في وقت سابق، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان سعيّد تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية عام 2022، بعدما سبق له أن أعلن في 18 يناير عن تمديدها في عموم البلاد لمدة شهر واحد.وتعيش تونس عدم استقرار سياسي، في أعقاب إعلان سعيّد، في 25 يوليو 2021، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، والذي أعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان.

وتضمّنت القرارات "إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً لحين إجراء انتخابات جديدة"، و"تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، في 17 ديسمبر 2022، بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى".

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يُمدِّد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي

محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات ضد الرئيس قيس سعيد