جونسون ووزير خزانته يرفضان الإستقالة ويدفعان الغرامة المالية لمخالفتهما القوانين

رفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك مطالبات بالاستقالة من الاحزاب المعارضة وفي مقدمتهم كير ستارمر زعيم العمّال .و رغم الغرامة التي فرضت عليهما بسبب مخالفة قيود إغلاق كورونا.وتعهّد جونسون وسوناك بالبقاء في منصبيهما على الرغم من تغريمهما ماليا بسبب حفل عيد ميلاد أقيم في مقر الحكومة في يونيو/حزيران 2020.
وقرّرت الشرطة فرض غرامات على كل من رئيس الوزراء وزوجته وسوناك، وذلك بعد ثبات حضورهم حفل عيد ميلاد رئيس الوزراء.وبذلك، أصبح جونسون أول رئيس وزراء في الخدمة في تاريخ بريطانيا يُعاقب لخرقه القانون.واعتذر الثلاثة عن هذا الخطأ، لكن رئيس الوزراء ووزير الخزانة رفضا دعوات الاستقالة.
وقال جونسون إنه شعر "بإحساس أكبر بالالتزام والوفاء بأولويات الشعب البريطاني"، بينما قال سوناك إنه "يركز على تقديم الخدمات للشعب البريطاني".لكن عائلات فجعت خلال فترة الوباء ترى أنه لا يمكن بقاء رئيس الوزراء أو وزيره في منصبيهما، ووصفوا أفعالهما بأنها "مخزية حقا".
وقالت أماندا ماكيغان، التي توفيت ابنتها إيزابيل خلال الوباء، إن سلوك رئيس الوزراء خلال فترات الإغلاق جعل القيود أحاطت بجنازة الفتاة التي رحلت عن 19 عاما، "أكثر إيلاما".
واتهمت أحزاب معارضة جونسون وسوناك بالكذب على المواطنين بشأن حضورهما اجتماع داونينغ ستريت، حيث طالب زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بتنحي الاثنين.
كما كرّر الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الليبراليين نفس المطالب. و إتهم كير ستارمر زعيم حزب المحافظين بأنه غير مؤهل لحكم البلاد ، موضحاً أن البريطانيين يستحقون حكماً أفضل. وسارع رئيس بلدية لندن صدّيق خان لمطالبة جونسون بالاستقالة فوراً.
وقال خان في تغريدة له عبر موقع تويتر "رئيس الوزراء  الذي يصدر القوانين ويوقّعها بإسم حكومته ويكذّب ، لا يستحق أن يكون في منصبه".واضاف خان "الكثير من الأسر البريطانية قدّمت تضحيات كبيرة وإلتزمت بقوانين الحظر بسبب كورونا ، لم يكن بوسعهم غير الحديث عبر الهاتف من يحبّون من المصابين بالفيروس قبل أن يفترقوا الحياة ، في إشارة الى أن القوانين التي كانت تمنهم من وداع المصابين قبل وفاتهم هي القوانين التي خالفها بوريس جونسون وسمح بإقامة حفلات للعاملين في مقرّه".
وطالبت نيكولا ستيرجن الوزيرة الأولى في مقاطعة أسكتلندا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالإستقالة لمخالفته القوانين والكذب في داخل البرلمان حين تحدّث عن الموضوع ".
وأضافت ستيرجن في تغريدتها قائلة " إن من قواعد عمل وأسس أي حكم ديمقراطي  برلمانيي العمل بشفافية و التزام بالقانون ، وما حصل يوجب المطالبة بتركه منصبه وأخذ وزير الخزانة البعيد عما يجري معه". وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نفى في أكثر من مناسبة مخالفته القوانين وحصول أي شيء مماثل في مقر رئاسة الوزراء .
وأبلغ نواب البرلمان في الثامن من شهر كانون أول ديسمبر الماضي " أنه يعتذر عمّا راج من إنطباع أن العاملين معه في مقر رئاسة الوزراء خالفوا قوانين الحظر . وأنه يشعر شخصياً بالاسف ، وأكد أن القوانين التي يعمل بها لم يتم مخالفتها في مقر رئاسة الوزراء".
وبعد شهر تقريبا من كلامه ، أبلغ أعضاء البرلمان في جلسة مفتوحة "أنه شخصيا يعتذر لحضوره أحد الحفلات لفريق عمله بعد تلقّيه دعوة لذلك . وبرّر جونسون حضوره بأنه كان لديه إنطباع بأن اللقاء كان "لقاء عمل" و التمتّع بالطقس الجميل يومذاك .
كما نفى وزير الخزانة حضور أي مناسبة مخالفة للقوانين .وكان وزير الخزانة قد ردّ على سؤال النائب العمالي كارل تيرنر بشأن مشاركته هو أو أي من موظفي وزارة الخزانة في هذه الحفلات بالقول " لا ، لم أحضر أي منها ". عودة البرلمان للانعقاد حتى يواجه رئيس الوزراء والوزير استجوابا من أعضاء البرلمان.
لكن مجموعة من الوزراء تدعم علنا جونسون وسوناك، ومن بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، التي قالت إنهما "يقدمان الدعم لبريطانيا على جبهات عديدة".
وجاءت الغرامات كجزء من تحقيق تجريه شرطة العاصمة في حفلات غير قانونية عقدت في داونينغ ستريت ومقار حكومية أخرى خلال عمليات إلإغلاق.
 و وصف ستارمر زعيم حزب المحافظين بأنه غير مؤهل لحكم البلاد ، موضحاً أن البريطانيين يستحقون حكماً أفضل .
كما سارع رئيس بلدية لندن صدّيق خان لمطالبة جونسون بالاستقالة فوراً.وقال خان في تغريدة له عبر موقع تويتر "رئيس الوزراء  الذي يصدر القوانين ويوقّعها بإسم حكومته ويكذّب ، لا يستحق أن يكون في منصبه".
واضاف خان "الكثير من الأسر البريطانية قدّمت تضحيات كبيرة وإلتزمت بقوانين الحظر بسبب كورونا ، لم يكن بوسعهم غير الحديث عبر الهاتف من يحبّون من المصابين بالفيروس قبل أن يفترقوا الحياة ، في إشارة الى أن القوانين التي كانت تمنهم من وداع المصابين قبل وفاتهم هي القوانين التي خالفها بوريس جونسون وسمح بإقامة حفلات للعاملين في مقرّه".
وطالبت نيكولا يتبرجون الوزيرة الأولى في مقاطعة أسكتلندا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالإستقالة لمخالفته القوانين والكذب في داخل البرلمان حين تحدّث عن الموضوع ".
وأضافت ستيرجن في تغريدتها قائلة " إن من قواعد عمل وأسس أي حكم ديمقراطي  برلمانيي العمل بشفافية و التزام بالقانون ، وما حصل يوجب المطالبة بتركه منصبه وأخذ وزير الخزانة البعيد عما يجري معه".
 وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نفى في أكثر من مناسبة مخالفته القوانين وحصول أي شيء مماثل في مقر رئاسة الوزراء .وأبلغ نواب البرلمان في الثامن من شهر كانون أول ديسمبر الماضي " أنه يعتذر عمّا راج من إنطباع أن العاملين معه في مقر رئاسة الوزراء خالفوا قوانين الحظر . وأنه يشعر شخصياً بالاسف ، وأكد أن القوانين التي يعمل بها لم يتم مخالفتها في مقر رئاسة الوزراء".
وبعد شهر تقريبا من كلامه ، أبلغ أعضاء البرلمان في جلسة مفتوحة "أنه شخصيا يعتذر لحضوره أحد الحفلات لفريق عمله بعد تلقّيه دعوة لذلك . وبرّر جونسون حضوره بأنه كان لديه إنطباع بأن اللقاء كان "لقاء عمل" و التمتّع بالطقس الجميل يومذاك .
كما نفى وزير الخزانة حضور أي مناسبة مخالفة للقوانين .وكان وزير الخزانة قد ردّ على سؤال النائب العمالي كارل تيرنر بشأن مشاركته هو أو أي من موظفي وزارة الخزانة في هذه الحفلات بالقول " لا ، لم أحضر أي منها ". رئيس الحكومة ووزير الخزانة فوراً.

وإتّهمها ستارمر بأنهما خالفا القوانين وبالكذب على الرأي العام بشأن المخالفات التي وقعت في مقر إقامة رئيس الوزراء وإقامة وزير المالية المجاور له في شارع 10داوننغ ستريت .
و جاءت تحقيقات شرطة إسكوتلنديارد وإستجوابها للحاضرين وجمع صور للمشاركين من خلال ما تسرّب لوسائل الإعلام البريطانية ليؤكد إن إرسال الشرطة رسائل تتعلّق بغرامات مالية لرئيس الوزراء وزوجته ووزير الخزانة إضافة للمشاركين فيها بمثابة تأكيد على مخالفتهم المعمول بها في أنحاء بريطانيا لاحد من إنتشار فيروس كورونا .وكان أقسى الإجراءات منه أسر الذي ماتوا من جراء الفيروس لدفن من يحبّون في المقابر دون أن تتاح لهم المشاركة في وداعهم ، أو من كانوا على وشك لفظ أنفاسهم من رؤية من يحبونهم يودعونهم وجهاً لوجه .ومثل هذا هو ما أثار غضب الرأي العام البريطاني وهزّ شعبية حكومة المحافظين .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بوريس جونسون في أوكرانيا يلتقي زيلينسكي ويعلن تقديم الدعم العسكري لمحاربة روسيا

الشرطة البريطانية تطالب رئيس الوزراء بدفع غرامية مالية لمخالفة القوانين والمعارضة تطالبه بالإستقالة