البرلمان العراقي يستأئف جلساته والتصويت على الوزراء المتبقين غير متوقع خلالها

يستأنف البرلمان العراقي اليوم السبت، جلساته الاعتيادية دون وجود مؤشرات على عرض المتبقين من وزراء في حكومة عادل عبد المهدي للتصويت. وعشية الجلسة حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من "العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم".

وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا في النجف خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء إن "هناك الكثير من أنواع العنف ومنها السياسي لتحقيق أهداف سياسية كقتل الخصوم وتهديدهم والطعن في سيرتهم بأساليب شتى". وأضاف الكربلائي أن "هناك ظواهر مجتمعية تهدد المجتمع وبعضها مذموم وأخرى ممدوحة"، لافتا إلى أن "بعض السلوكيات المذمومة قد تكون حالة فردية لا تشكل خطراً على السلم المجتمعي ولكن الخطورة الاجتماعية والأخلاقية التي تهدد استقرار المجتمع هي أن تتحول هذه السلوكيات إلى ظاهرة اجتماعية أي يمارسها عدد كبير من أفراد المجتمع بحيث تشكل هذه الممارسة خطراً على المنظومة الاجتماعية".

ولفت ممثل المرجعية العليا إلى العنف الذي أخذ يهدد الاستقرار المجتمعي والنفسي، ومنه العنف العشائري ونلاحظ أخذ منطق العنف والتقاتل والاعتداء على الآخرين وإصدار الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان مخالفة لأعراف العشائر الأصلية.

وتأتي تحذيرات المرجعية في ظل أزمة سياسية بلغت مرحلة من الخطورة بحيث تنذر بمخاطر خروجها من قبة البرلمان إلى الشارع، سواء على مستوى المظاهرات والاحتجاجات في البصرة مع احتمال انتقالها إلى محافظات أخرى أو اللجوء إلى لغة السلاح بين الفصائل المسلحة التي تمثل أطرافا في العملية السياسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير وزيري الداخلية والدفاع.

وبينما يعلن عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيهم تهديدات بالتصفية فضلا عن تحذيرات لسياسيين من احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة نتيجة الأزمة السياسية فقد اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس القيادي البارز في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، حسين الحجامي.

وطبقا لوكالات أنباء محلية فإن الحجامي قتل بهجوم مسلح نفذه مسلحون في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد استخدموا فيه أسلحة كاتمة للصوت. وفي هذا السياق أكد القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي حاكم الزاملي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن اغتيال الحجامي "هو بالتأكيد جزء من العنف السياسي والصراع الذي بات التحذير من عواقبه أمرا ضروريا إذا ما أردنا الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي".

وأضاف الزاملي أن "هناك جهات مسلحة تحاول فرض وجودها من خلال إضعاف الجهات البارزة التي تقف قبالتها عبر استهداف قياداتها وعناصرها"، لافتا إلى أن "هدف هذه الجهات من وراء ذلك إعطاء صورة لجمهورها بتنامي قوتها ووجودها في مقابل إضعاف الآخرين".

من جهته، أكد رجل الدين الشيعي حيدر الغرابي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" حول تحذيرات المرجعية بشأن العنف السياسي وتداعياته أن المناصب كانت عبر السنوات الماضية يتم تقاسمها بين الجميع عبر المصالح الخاصة للأحزاب والمكونات بطريقة طبيعية وهي المحاصصة العرقية والطائفية في حين أن الذي حصل مؤخرا وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة هو حصول تقاطع واضح في المصالح بين الكتل السياسية والجهات الحزبية بحيث بدأت ترتفع نزعات جديدة تقوم على قاعدة إما أنا أو الآخر.

وأشار إلى أن هناك استهدافا واضحا للسيد مقتدى الصدر ومشروعه الذي تؤيده المرجعية الدينية بوصفه مشروعا وطنيا يرفض المحاصصة بكل أشكالها بينما يحاول الآخرون العودة إليها وبقوة عبر فرض شخصيات معينة لمناصب محددة مثلما يجري الآن على مستوى وزارة الداخلية ومحاولات فرض فالح الفياض.

وأوضح أن أطرافا في حزب الدعوة لا تزال تحاول وضع العصا في العجلة إلى الحد الذي يبدو أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجبر على تمرير الفياض رغم رفضه من قبل كتلة سياسية كبيرة لديها رؤيتها وبخاصة السيد الصدر الذي يمثل رؤية وطنية باتت تتصادم بشكل قوي مع الأجندات الخارجية وهو أمر لم يعد يروق لبعض الجهات والأطراف التي تمثل تلك الأجندة الخارجية سواء على مستوى الداخلية أو الدفاع.

وأشار الغرابي إلى أن وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي قاد الوزارة بنجاح والجميع شهد بذلك وبالتالي فإن السؤال الذي بات يفرض نفسه لماذا نعزل وزيرا ناجحا بينما نبحث عن الوزير الناجح مثلما تقول الأطراف التي تتباكى على الملف الأمني.

وبشأن تحذيرات المرجعية من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم أوضح الغرابي أن المرجعية لديها معطيات ومؤشرات بذلك وبالتالي فإن تحذيراتها لم تأت من فراغ لكن المشكلة أن الطبقة السياسية التي تدعي الالتزام بما تقوله المرجعية لا تأخذ نصائحها بعين الاعتبار بل تنظر إلى مصالحها الحزبية والفئوية فقط.