المجلس الرئاسيِ الليبيِ يلوحُ بالتدخلِ حالَ فشلِ اجتماعٍ « النوابِ » و « الدولةِ »

لوح محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً باحتمال التدخل لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة «في حال فشل الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة جنيف السويسرية غداً (الثلاثاء)».

وقال المنفى خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا: «إذا فشل الاجتماع، فسنتدخل نحن كمجلس رئاسي ونمارس سلطتنا السيادية». مشيراً إلى «استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم».

وقال بيان للمجلس إن «المنفي ناقش مع ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، تطورات الأوضاع في البلاد، وعددا من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة».

بدوره، أكد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس «سيستخدم صلاحياته حال عدم توافق المشري وصالح على القاعدة الدستورية للانتخابات»، لافتا لدى حضوره أمس توقيع مذكرة التفاهم بين المفوضية العليا للانتخابات، واتحاد عمال ليبيا إلى أن «الشعب الليبي ينتظر طويلاً لتنظيم الانتخابات، ويجب إلزام السلطات السياسية الموجودة في الحكم لتنفيذ هذا المطلب».

وبعدما قال إننا «نريد إنهاء الأجسام التي طال أمدها وما زالت تتصارع على البقاء»، جدد تعهد المجلس الرئاسي بـ«تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية».

وأكد الكوني على «أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان».

في المقابل أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهزيتها لأي عملية انتخابية تحدث بالتوافق بين الجميع، وقال: «مستعدون لتنفيذ الانتخابات والاستفتاء على الدستور حال توافق جميع الأطراف على أي منهما، مستعدون لكل الاحتمالات واستفدنا من فشل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفي أعلى مستويات الجاهزية».

وأكد السايح قدرة المفوضية على «تنفيذ أي قانون انتخابي أو استفتاء خلال أسبوع أو 10 أيام فقط كحد أقصى»، مشيراً إلى أنه «لو تم التوافق على إجراء الاستفتاء يمكننا إنجازه بالكامل في مدة تصل إلى 70 يوما».

لكنه لفت في المقابل إلى حاجة العملية الانتخابية للمزيد من التطوير، بدخول العديد من الشركاء، سواء من هم في السلطة أو في خارجها.

بدورها، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن رئيسي مجلسي النواب والدولة «سيلتقيان في جنيف (الثلاثاء) لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية».

وقالت ويليامز في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية، ودعت الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي».

وأوضحت أن «المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات»، مضيفة «فقط حكومة ليبية منتخبة وذات سيادة يمكنها الانخراط في النقاشات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد».

من جانبه، استغل رئيس مجلس النواب لقاءه مساء أول من أمس بمدينة القبة أعضاء لجنة المسار الدستوري، للإشادة بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري بتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

واعتبر صالح أن «الجهود الوطنية المبذولة بين اللجنتين تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في بلادنا».

وثمن صالح «الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية»، كما أشاد بـ«الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لاستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية».

في المقابل، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه أول من أمس في العاصمة طرابلس مع سفيرة بريطانيا كارولينا هورندال، على ضرورة دعم دور المستشارة الأممية في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احتراما لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي. وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه أن الاجتماع «ناقش ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خاصة تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر».

وكانت حكومة الوحدة الوطنية هددت على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد حمودة بملاحقة «المتورطين في إغلاق الحقول النفطية»، مطالباً النائب العام بـ«التحقيق معهم».

وقال حمودة إن «تبرير إغلاق الحقول النفطية من أطراف سياسية جريمة بكل المقاييس»، مشيراً إلى «تشكيل الحكومة غرفة من وزارات النفط والدفاع والداخلية لدعم حل الأزمة مع استمرار مساعي الحكومة مع شركة الكهرباء لمحاولة تخطيها».

إلى ذلك حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس أو عرقلة عمل مجلس الإدارة بمؤسسة النفط، عقب تصريحات حكومة الدبيبة اعتزامها الإطاحة برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وبعدما دعت إلى تحييد المؤسسة عما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» قالت اللجنة إنها لن تعترف بأي «قرارات ارتجالية بهذا الشأن وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك».

وكان محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة قد أعلن موافقة الأخير على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال اجتماع الحكومة مؤخراً، لافتا إلى أنه «طالب مراراً بإقالة صنع الله».

وأبلغ عون وسائل إعلام محلية أنه بصدد التواصل مع الدبيبة «لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وإصدار القرار بشكل رسمي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حقوقيون يستنكرون ملاحقة المجتمع المدني في ليبيا

المنفي يؤكد التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية