السودان يؤكد للأمم المتحدة إقترابه من إنشاء مفوضية وقانون للإنتخابات السودانية

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن بلاده بصدد إنشاء "مفوضية" و"قانون" للانتخابات بهدف إنجاح الانتقال الديمقراطي.تأكيد رئيس وزراء السودان جاء الأربعاء خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام روز ميري ديكارلو التي تزور الخرطوم حاليا.وتحدث "حمدوك" عن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وتحديدا تحدي الانتقال السلمي وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.وأشار في تصريحات صحفية إلى وجود مرحلة ثانية ضمن خطة تحقيق السلام تتعلق بإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.لكنه نبه في الوقت نفسه إلى الوضع الاقتصادي الخانق الذي يمر به السودان، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين، وهو ما يتطلب دعما وتعويضات عاجلة لهم.حمدوك أوضح أن لقاءه بالمسؤولة الأممية تطرق إلى التحديات الإقليمية الممثلة في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا موقف الخرطوم المبدئي من هذا الملف.

ولفت إلى أن السودان لا يعارض إنشاء سد النهضة ولكنه يتمسك بموقفه من معارضة قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة.وتابع: "السودان يتطلع إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد".وعبر رئيس الوزراء السوداني لـ"ديكارلو" عن إيمانه بأن استقرار دول الجوار بما فيها إريتريا وإثيوبيا، خاصة إقليم تجراي، "مهم جدا لاستقرار بلاده والمنطقة".ونبه إلى أن السودان يمكنه أن يلعب دورا محوريا في صناعة السلام بإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان.بدورها، أكدت روز ميري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، دعم المنظمة الدولية الكامل للسودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي.ولفتت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم دعماً فنياً فيما يخص سد النهضة، مؤكدة حرص المنظمة على نزع سلاح ودمج المسلحين السودانيين العائدين من ليبيا.وأشارت إلى رغبة الأمم المتحدة كذلك في رؤية مزيد من تمثيل النساء فى هياكل السلطة المختلفة.  ووجهت "ديكارلو" الدعوة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر/أيلول المقبل.

قد يهمك ايضا 

بدء التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية

حمدوك يصرح ان إعفاء الديون مهد لتمويل بقيمة 4 مليارات دولار للسودان