أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس تسعى للتخلص من حكومة المشيشي

في ظل نقاشات غير معلنة حول الإطاحة بالحكومة التونسية الحالية، برئاسة هشام المشيشي، وقطع الطريق على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لاستعادة المبادرة الدستورية وتكليف شخصية لرئاسة الحكومة في حال استقالة المشيشي، ناقش الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي الوضع الحالي للحكومة ومستقبلها، في ظل الانسداد السياسي والمؤسساتي الحالي، وطالب بتفعيل التعديل الوزاري المعلن عنه منذ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يجد طريقه للتنفيذ. ويرى مراقبون أن أحزاب الائتلاف الحاكم، التي تتزعمها حركة النهضة، باتت تتخوف من فرضية تقديم المشيشي استقالته إلى الرئيس سعيّد، ومنح هذا الأخير بالتالي «الآلية الدستورية» لتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة، قد تكون من جديد مقربة منه. كما تشير بعض التسريبات إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم باتت تسعى إلى تعويض حكومة المشيشي بحكومة ينتمي أعضاؤها إليها، دون ترك فرضية اختيار رئيس حكومة جديد لجلسات الحوار الوطني المقترح.
في سياق ذلك، لم تستبعد أحزاب المعارضة إسقاط حكومة المشيشي، ودعمها مقترح اتحاد الشغل (نقابة العمال)، الداعي إلى رحيلها، خاصة بعد الكشف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح على صندوق النقد الدولي. وبهذا الخصوص قال المنجي الرحوي، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) اليساري المعارض، إن حكومة المشيشي «انتهت صلاحيتها خاصة بعد أن بدأ الحزام السياسي لهذه الحكومة يقترح أسماء بديلة لرئاسة الحكومة، ويعرب عن تخوفه من إرجاع هشام المشيشي العهدة إلى رئيس الجمهورية».
في المقابل، قال عماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، إن المشيشي بصدد الاستماع إلى مواقف كل الكتل والأحزاب بخصوص موضوع التعديل الوزاري المعطل، مؤكداً أن الوضع السياسي يحتاج إلى حوار يضمّ جميع مكونات الساحة السياسية والاجتماعية. مؤكداً أن حركة النهضة «تشدد على ضرورة إطلاق حوار غير مشروط، يكون منفتحاً على كل الأطراف التي ترغب في المشاركة»، واعتبر أن دعوة بعض الجهات إلى رحيل الحكومة «دعوة إلى الفراغ»، وأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن رحيل الحكومة في الوقت الحالي «لا يمثل حلاً ناجعاً للأزمات التي تعرفها البلاد».
وشدد الخميري على أن الحوار «من شأنه أن يخفض من حدة الصراعات، التي فيها نوع من كسر العظام بين رأسي السلطة التنفيذية»، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان المشيشي قد التقى قيادات سياسية, وأكد حرصه على «العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة، القائم على أساس الاستماع إلى تصورات ومقترحات بناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية، وعلاقات التعاون في عدد من الميادين».
على صعيد آخر، فاجأت الكتلة البرلمانية لحزب «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، الساحة السياسية برفضها التصويت على مقترح استعجال النظر في القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، مقابل مطالبتها رئاسة البرلمان بتحديد موعد للنظر في مبادرتها حول العنف المسلط على النساء.
وكان البرلمان قد وافق على مطلب عدد من النواب استعجال عرض مقترح القانون، المتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، قدّم في 15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الجلسة العامة في أقرب الآجال. وحظي هذا المقترح بمصادقة حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» و«الكتلة الديمقراطية»، وحزب قلب تونس وحركة تحيا تونس، إضافة إلى كتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

الرئيس التونسي يقول إن بلاده ضحية للفساد و«اللصوص»