البرلمان العراقي يمرر ثلاثة قوانين مثيرة للجدل وسط اعتراضات وفوضى في الجلسة وتضارب في الآراء بين النواب

صوّت البرلمان العراقي يوم الثلاثاء على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل دفعة واحدة، رغم اعتراضات بعض النواب الذين أشاروا إلى أن الجلسة لم تشهد تصويتًا كافيًا على القوانين. القوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها هي "قانون الأحوال الشخصية"، و"قانون العفو العام"، بالإضافة إلى قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها" المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

منذ عدة أشهر، شهدت الساحة السياسية العراقية انقسامًا حادًا بشأن إقرار قانون الأحوال الشخصية، الذي ضغطت عليه بعض الأحزاب الشيعية. وقد أعرب ناشطون وحقوقيون عن مخاوفهم من تداعيات هذا القانون على حقوق المرأة والطفل في العراق. ووفقًا لبعض النواب والخبراء، قد يسمح القانون بزواج القاصرات ويحرر الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، كما يعزز من تطبيق نصوص دينية خاصة بكل طائفة ومذهب بدلاً من القوانين السارية في البلاد. بينما تدافع الأحزاب الشيعية عن القانون باعتباره ضمانًا "لحرية المعتقد" كما ورد في الدستور العراقي.

أما بالنسبة لقانون العفو العام، فقد اشتراطت الأحزاب السنية إقراره قبل تشكيل الحكومة الحالية للإفراج عن معتقلين يعتقد أنهم أبرياء من مناطق غرب وشمال العراق. ولكن بعض المعلقين والنواب أشاروا إلى أن القانون قد يشمل أيضًا مدانين بتهم فساد، مثل أولئك المتورطين في قضايا ما كان يُعرف بـ "سرقة القرن". وأوضح النائب ياسر الحسيني أن تعديل قانون العفو العام يشمل كبار الفاسدين، حيث يتم التسوية معهم عن طريق تسديد الأموال المختلسة مقابل الحصول على البراءة.

ومع ذلك، شهدت جلسة التصويت في البرلمان جدلاً واسعًا وفوضى، حيث أكد بعض النواب أنهم لم يصوتوا على القوانين الثلاثة. النائبة نور نافع أشارت في منشور لها على "إكس" إلى أن قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام تم تمريرها دون رفع أيدٍ من النواب، بينما غادر بعض أعضاء هيئة الرئاسة والمجلس القاعة اعتراضًا على ما وصفته بالمهازل. كما ظهر النائب مصطفى سند في مقطع فيديو نشره خلال الجلسة، حيث أكد أن القوانين تم تمريرها دون تصويت من النواب.

رغم هذا الجدل، أكد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، أن تشريع قانون العفو العام تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات. من جانبه، شدد نائبه الثاني، شاخوان عبد الله، على أن إقرار قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها" يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

قد يهمك ايضا

تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في العراق وسط غضب ومعارضة الأحزاب المستقلة

البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون الانتخابات