الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تخاطب رئيس الحكومة بشأن «محاربة الفساد»

قال أحمد برنوصي، رئيس «الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)»، إن هذه الأخيرة وجهت مذكرة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، حول «أولويات محاربة الفساد في المغرب».وأوضح برنوصي، في لقاء صحافي بالرباط أمس، أن المذكرة ترمي إلى الطلب من الحكومة المغربية توضيح مواقفها وسياستها في مجال مكافحة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها من طرفها لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وتساءلت «الجمعية» عن سبب سحب الحكومة عدداً من مشروعات القوانين؛ التي لها علاقة بمحاربة الفساد، والتي سبق إيداعها في البرلمان من قبل الحكومة السابقة، وجاء في المذكرة أنه «بعد أيام قليلة من تنصيب حكومتكم، كان أول عمل لكم هو سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بمجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والمتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع». كما أشارت إلى سحب مشروع قانون «تنظيم احتلال الملك العمومي» (يتعلق بالتراخيص التي تمنحها الدولة لاستغلال أراضيها).
وأشارت «الجمعية» في مذكرتها إلى «المراتب المتدنية» التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد، حيت حصل على المركز الـ87 خلال سنة 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4 نقاط في درجته، و14 مركزاً مقارنة بعام 2018، من بين 180 دولة.
وعدّت «الجمعية» أن تشييد منظومة وطنية للنزاهة هو إطار مرجعي لجمعية «ترانسبرانسي» المغرب، يتوخى تعزيز الفصل بين السلطات، وتعزيز دور المؤسسات المستقلة، ودور المجتمع المدني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ المساءلة، مشيرة إلى عدم تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» بعد 6 سنوات من اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من طرف الحكومة السابقة، وعادّة أن ذلك كان «أكثر من محبط».
وحسب مذكرة «الجمعية»؛ فإن هذه الوضعية «تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية الفعالة للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة». وقدمت مقترحات عدة من قبيل إصدار القانون الخاص بشأن تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة، وإعادة الاعتبار إلى «مجلس المنافسة» (مؤسسة دستورية تراقب المنافسة الاقتصادية)، والعمل على إرساء أجهزة «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» (مؤسسة دستورية تهتم بمحاربة الرشوة). كما طالبت بتجريم الإثراء غير المشروع؛ وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دولياً، علماً بأن النص المسحوب من البرلمان جرى التداول فيه لأزيد من 6 سنوات.
كما دعت «الجمعية» أيضاً إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به ليس من قبل هيئات التتبع والمراقبة فحسب؛ بل من قبل كل من له مصلحة في ذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تطلق برمجا لتشجيع الشباب على "المقاولات"

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يعزز مكانة الطب الشرعي