طهران ـ العرب اليوم
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جزءًا كبيرًا من مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران أصبح مدفونًا تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف في الهجمات الأخيرة. وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدأت بالفعل تقييم الوضع على الأرض، والتأكد من حالة المواد المخصبة وكيفية التعامل معها في المرحلة المقبلة.
وأشار عراقجي إلى أن بلاده ما زالت ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن أي دخول للمفتشين إلى المواقع المتضررة سيتم وفق ترتيبات أمنية خاصة وبما يتوافق مع القوانين الإيرانية. وشدد على أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المخولة بتحديد مواعيد وآليات السماح بالوصول إلى هذه المنشآت.
وأضاف أن إيران ترى في الضربات التي استهدفت منشآتها النووية انتهاكًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لسيادتها، لافتًا إلى أن هذه الهجمات لن تثنيها عن المضي قدمًا في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية.
وتثير هذه التصريحات موجة من التساؤلات لدى المجتمع الدولي، خصوصًا بشأن مصير المواد المخصبة التي ربما تكون قد تضررت أو فقدت نتيجة القصف، وما إذا كان ذلك سيؤثر على القدرات النووية الإيرانية على المدى القريب. ويرى محللون أن الشفافية في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون عاملًا حاسمًا في تهدئة المخاوف الغربية وضمان استمرار المفاوضات المتعلقة بالملف النووي.
من جانب آخر، عبّرت عدة دول عن قلقها من الأوضاع الراهنة، داعية إيران إلى السماح للوكالة الدولية بالوصول الفوري إلى المواقع المتأثرة لتقييم الوضع بشكل مستقل وموضوعي. فيما حذّر خبراء من أن تأخر عمليات التفتيش أو تعقيدها قد يزيد من التوتر الإقليمي ويؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية شاملة للملف النووي الإيراني.
قد يهمك أيضـــــــا
أرسل تعليقك