اتحاد الشغل التونسي يُعارض شروط وضعها قيس سعيد لإجراء حوار وطني

طلب الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، أن يكون أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور "بلا شروط مسبقة"، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية، مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن  "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة، يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس"، في إشارة إلى المشاورات التي أمر سعيد بإجرائها في ديسمبر قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

ويوسع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدماً في إصلاحات أساسية.وحل سعيد البرلمان، الشهر الماضي، بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية، وأصبح يحكم بمراسيم الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها "انقلاب".

وكان سعيد قال، الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف فقط في البلد البالغ عدد سكانه نحو 12 مليوناً.وقال أيضاً إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة.

وقال الحزبان الرئيسيان في البلاد، "النهضة" و"الدستوري الحر"، وهما خصمان لدودان، إنهما سيعارضان تلك الخطط، وسيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.من جهتها، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس، إن إجراء حوار وطني شامل حقيقي "أمر حتمي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي يبحث الوضع العام في البلاد مع رئيسة المجلس الوزراء

الرئيس التونسي يربط انتهاء الفترة الاستثنائية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها