مكتب نتنياهو يبدأ بحث ضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل

على الرغم من الانتقادات الدولية، وقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتبار الاستيطان جريمة حرب، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير ديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، أولى جلساتها للبحث في ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع تم بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من "معرفته واعترافه بوجود صعوبات قانونية في دفع خطوة كهذه خلال ولاية حكومة انتقالية، وقلقه من تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، التي قالت فيها إن التصريحات باتجاه ضم أراضٍ محتلة، يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين".

كانت هذه المصادر قد أشارت إلى أن نتنياهو أقدم على تشكيل هذه اللجنة، لغرض، وخوفًا من اتهام اليمين المتشدد له بالتراجع عن تصريحاته بضم المنطقتين. وقالت إن "الغاية طمأنة الرفاق في اليمين بأن فكرة الضم لم تهمل، ونتنياهو لم يرضخ للضغوط الدولية. لكن اللجنة، التي تضم ممثلي كل الوزارات المعنية، وكذلك الجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، باشرت البحث بكل جدية في الخطوات العملية الضرورية لترجمة تصريحات ووعود نتنياهو إلى لغة الفعل، وتعد لتقديم مشروع قرار بهذا الشأن، وتفحص ما هو الأفضل، هل صياغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قانون سيطرح في الكنيست من أجل (ضم رسمي)".

في السياق، قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل صادرت عشرات آلاف الدونمات من الأغوار في وقت قصير. وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، أن 100 ألف دونم من أراضي الأغوار أصبحت مصادرة من قبل الاحتلال الذي أعلنها مناطق عسكرية مغلقة في الآونة الأخيرة، في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني، والاستيلاء على أراضي المواطنين، ومنعهم من زراعتها واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنين.

وأضاف بشارات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، أن "الاحتلال والمستوطنين يدخلون بشكل يومي لأراضي المواطنين بالأغوار ضمن نظام العصابات وقطاع الطرق"، مشيرًا إلى قرارات محكمة الاحتلال بشرعنة كل إجراءات الاحتلال في الأغوار من مصادرة الأراضي والجرارات الزراعية، وهدم مساكن المواطنين، وترحيلهم.

وتمتد الأغوار الفلسطينية من بيسان حتى صفد شمالًا؛ ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا؛ ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا. وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم. وتشكل منطقة الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها 50 ألف مواطن بما فيها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5 في المائة من المساحة الكلية للأغوار، ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست السابقة، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه إذا أعيد انتخابه سيعمل من أجل "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأنه سيعمل في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وقد حذره المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد إسرائيل. قد يهمك أيضاً:   إدانة فلسطينية لقرار الاستيطان في مدينة الخليل
شاهد: مواجهات "يوم الغضب" في الضفة الغربية رفضًا لموقف واشنطن من الاستيطان