تعديلات الدستور الجزائري تمنح المعارضة فُرصة كبيرة لتشكيل الحكومة

تترقب الجزائر المزيد من التعديلات عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت قبل أيام، وعلى رأس الخطوات المرتقبة الشروع بالعمل على قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية، والذي ينظم على أساسه الانتخابات المقبلة.المعارضة الجزائرية ترى في الدستور الحالي فرصة كبيرة كونه يمنحها إمكانية تشكيل الحكومة، وهو ما يراه السياسيون فرصة كبيرة لإحداث تغيير في المناخ السياسي في الجزائر الذي ساد لفترات طويلة.

إصلاحات عدة
عبد السلام قريمس، نائب رئيس حركة البناء الوطني بالجزائر قال: إنه "بعد الاستفتاء على الدستور تتطلع الجزائر لعدد كبير من الإصلاحات"، فقانون الانتخابات يأتي على رأس الأولويات حسب حديث قريمس، "حيث يؤمل من هذا القانون أن تجرى عملية الانتخابات بشكل مغاير يحتكم فيها للمعايير القانونية بشكل كامل حسب السياسي".
ويشير قريمس إلى أن "الانتخابات المرتقبة ستفرز طبقة جديدة من جميع المكونات السياسية تغير من ثقافة الموالاة في الشارع الجزائري التي أضرت بالساحة السياسية والمواطن"، حسب تعبيره، موضحًا أن "الدستور الحالي يتيح الفرصة للطبقة السياسية أن تفوز بالأغلبية في البرلمان أو تشكل الحكومة الجديدة، وهي خطوة إيجابية للمعارضة يمكن من خلالها المنافسة".

إصلاحات اقتصادية
إصلاحات اقتصادية ينتظرها الشارع الجزائري، وهو ما يراه قريمس أنه سينطلق بعد انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، خاصة أن المجالس الحالية لا تحظى بالمصداقية، حسب توصيفه.فيما قال عمار خبابة، القانوني الجزائري: إن "الوضع يحتاج إلى حكومة إصلاحات"، موضحًا أن "الحكومة الجديدة يجب أن تأخذ على عاتقها إعداد بعض القوانين والدفاع عنها أمام غرفتي البرلمان"، وضمن القوانين الهامة حسب القانوني الجزائري، قانون السلطة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وقانون الجمعيات، وقانون الأحزاب، وقانون التظاهرات والتجمعات، كما أن الإعداد للانتخابات التشريعية المحلية البلدية والولائية، ضمن العمليات التي تتبع عملية الاستفتاء على الدستور الذي جرى منذ أيام.

وأعلن المجلس الدستوري في الجزائر، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، المصادقة على مشروع تعديل الدستور، موضحًا أنه تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور، بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على مشروع تعديل الدستور، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%، حيث تم إجراء الاستفتاء الدستوري في الجزائر، في الأول من نوفمبر، حيث تمت دعوة نحو 25 مليون جزائري للتصويت، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".

قد يهمك أيضا:

بدء تصويت البدو الرحل فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الجزائر
بدء مراجعة القوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية