جرحى واعتقالات إثر احتجاجات في 3 ولايات تونسية

شهدت ولايات سليانة (وسط) وسوسة (وسط شرق) والعاصمة التونسية، ليلة أول من أمس، سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، أسفرت عن مواجهات مباشرة بين قوات الأمن والمحتجين، خلفت عددا من الجرحى، واعتقال 8 أشخاص في مدينة سليانة، إثر مواجهات شهدتها الأحياء الشعبية للمدينة، بعد اعتداء شرطي على أحد الرعاة. وكان عدد من المحتجين قد حاولوا اقتحام منزل الشرطي، الذي اعتدى على الراعي أمام مقر ولاية (محافظة) سليانة، والذي جرى أمس توقيفه ومباشرة متابعته قضائيا. وقالت تقارير أمنية إن رقعة الاحتجاجات الليلية، التي عرفتها مناطق سويس وسيدي عبد الحميد، وكوشة البيليك، وسوق الأحد في محافظة سوسة توسعت، بعد أن عمد المحتجون إلى غلق الطرقات، وإضرام النار داخل حاويات الفضلات، ورشق السيارات بالحجارة. كما تجمع المحتجون في منطقة «بن دحة»، والأحياء المجاورة للضاحية الغربية للعاصمة، بأعداد كبيرة وقاموا بإغلاق الطريق وإشعال العجلات المطاطية، الأمر الذي دفع وحدات الأمن ومكافحة الشغب إلى التدخل لتفريق المحتجين. ويرى مراقبون أن شهر يناير (كانون الثاني) من كل سنة غالبا ما يشهد احتجاجات اجتماعية متفرقة، لكنها تزامنت هذه المرة مع احتفال جد باهت بالذكرى العاشرة للثورة التونسية.

على صعيد غير متصل، أدان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية، العنف الذي مارسه بعض نواب «ائتلاف الكرامة» ضد بعض نواب «الكتلة الديمقراطية» المعارضة في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معتبرا الأمر «سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر». وورد في بيان مقتضب للغنوشي أن رئيس المجلس، «وبعد اطلاعه على حيثيات حادثة العنف، الذي تعرض له النواب أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبو، وأمل السعيدي، فإنه يدين بشدة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة «ائتلاف الكرامة»، الحليف الرئيسي لحركة النهضة.

وعلى إثر هذا البيان، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» المعارضة (مكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب) عن وقف الاعتصام، الذي كانت تنفذه بمقر البرلمان، لتعود الحياة في المجلس النواب إلى طبيعتها، بعد أكثر من شهر من الاعتصام والمطالبة بإدانة العنف. وبهذا الخصوص، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «كان على موعد مع انتصار جديد في مجلس نواب الشعب من خلال المعركة التي خاضها نيابة عن كل أبناء تونس، دفاعا عن مدنية الدولة، ورفضا لكل أشكال العنف». وأوضح المغزاوي أن الغنوشي «أصدر بعد الكثير من المماطلة، والرغبة في التستر على ممارسي العنف وحمايتهم، بيان إدانة صريحة للكتلة، التي امتهنت تشويه العمل البرلماني، ولجأت إلى العنف بأشكال مختلفة في مناسبات عديدة».

في السياق ذاته، أعلن المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، عن مقاطعة «كتلة ائتلاف الكرامة»، بحجة أنها «مارست العنف اللفظي والمادي، والتكفير تحت قبة البرلمان وخارجه، وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». مؤكدا عزمه التنسيق مع كل القوى المدنية في تونس «لوضع حد لممارسات ائتلاف الكرامة». بدوره، استنكر سيف الدين مخلوف، رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» البيان الموقع من قبل الغنوشي قائلا: «إنه غدر وطعنة في الظهر... ونحن الآن في حل من أي توافق سياسي معه». وهدد بالتراجع عن دعم التحالف البرلماني الثلاثي، المكون من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، مؤكدا عدم التصويت يوم الثلاثاء المقبل لفائدة الإجراءات الاستثنائية التي سيقرها البرلمان، وأنه لن يصوت أيضا لصالح أي تعديل وزاري، معتبرا أن البيان الذي أصدره الغنوشي مثل «لحظة فارقة في علاقة الحزب مع حركة النهضة» على حد قوله.

قد يهمك ايضا:

تعليق الاحتجاجات في "الناصرية" العراقية مقابل إيقاف ملاحقة الناشطين

احتجاجات عنيفة تجتاح مدن تونسية وسط غضب على تردى الأوضاع الاقتصادية